رام الله – مصدر الإخبارية

أكدت وزارة المالية، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز ما يقارب 7 مليارات شيقل من أموال المقاصة (عائدات الضرائب الفلسطينية) منذ عام 2019 وحتى شهر شباط/ فبراير الماضي، رافضة تحويلها إلى دولة فلسطين.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، أن هذه الاقتطاعات جاءت تحت ذرائع متعددة، من بينها:

– 2 مليار شيقل ضمن ما يسمى مخصصات قطاع غزة

– 3.7  مليار شيقل خُصمت تحت بند مخصصات عائلات الشهداء والأسرى

– 1.2 مليار شيقل اقتطعت كرسوم ضريبة المغادرة عبر المعابر إلى الأردن

وأكدت الوزارة أنه ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على شعبنا الفلسطيني في تشرين الأول/ أكتوبر 2023، صعّدت قوات الاحتلال من إجراءاتها المالية، حيث ضاعفت قيمة الاقتطاعات من أموال المقاصة لتزيد عن 50% من قيمتها الإجمالية الشهرية، كما تعمدت إلى تأخير تحويلها بشكل غير مسبوق.

وبينت أنه في حين كانت هذه العائدات تُحوّل خلال الأسبوع الأول من كل شهر، باتت تُصرف الآن بعد منتصف الشهر، ما زاد من تعمق الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.

وأشارت الوزارة إلى أن المصادر الرسمية الإسرائيلية بدأت مؤخراً تتداول عن اقتطاعات لأرقام كبيرة من الأموال المحتجزة كتعويضات 'لعائلات قتلى أو جرحى إسرائيليين'، محملة الجهات الرسمية الفلسطينية مسؤولية ذلك عبر الاستيلاء على مبالغ غير معلومة بشكل دقيق من أموالنا المحتجزة.

ولفتت إلى أن هذا التأخير أثر بشكل مباشر على قدرة الحكومة الفلسطينية على صرف رواتب الموظفين العموميين في موعدها، وأعاق من قدرتها على الإيفاء بالالتزامات المالية الأخرى، ما أدى إلى مفاقمة الأزمة الاقتصادية وزيادة الضغوط المالية عليها.

وقالت إن بيانات وزارة المالية تشير إلى أن الاحتلال يقتطع شهريا:

–   275 مليون شيقل كمبلغ مشابه لما تقدمه الحكومة الفلسطينية لأهلنا في قطاع غزة

–  52.6 مليون شيقل كاقتطاعات بحجة مخصصات عائلات الشهداء والأسرى.

وقالت المالية إن إجمالي الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة بلغ 20.6 مليار شيقل منذ عام 2012، وحتى شباط/ فبراير الماضي موزعة على النحو التالي:

– 12.5  مليار شيقل بدل أثمان الكهرباء

– 4 مليارات شيقل بدل شراء المياه

– 1.3  مليار شيقل بدل خدمات الصرف الصحي

– 3 مليار شيقل بدل الخدمات الطبية

وأكدت المالية أنه في ضوء هذه الأرقام الخطيرة، فإن استمرار إسرائيل في احتجاز أموال المقاصة والاقتطاعات غير القانونية، يمثل انتهاكا صارخا لكافة الاتفاقيات الموقعة، ويؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني ومعيشة المواطنين.

ولفتت إلى أن الحكومة الفلسطينية تواصل وبالتعاون مع الشركاء الدوليين والجهات ذات العلاقة، بالضغط للإفراج عن أموالنا المحتجزة، ووقف سياسة الاقتطاعات غير القانونية من أموال شعبنا.

ولفتت الوزارة أن تلك الإجراءات الإسرائيلية هي جزء من العدوان الشامل على شعبنا ومؤسساتنا الرسمية، مشددة على أن الحكومة الفلسطينية ستفعل كل ما بوسعها لتعزيز صمود أبناء شعبنا.

وأشارت إلى تبنيها سياسة الترشيد المالي لموازنة عام 2025، والتي جاءت استكمالا لجهود الحكومة في برنامجها للإصلاح المالي والإداري، والذي تضمن إجراء أكثر من 50 خطوة إصلاحية في أقل من عام منذ تولي الحكومة الفلسطينية الأخيرة.