أعلن رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية مازن ديروان عن خطة شاملة للاتحاد في المرحلة المقبلة، بهدف دعم الصناعة السورية، وتمكين الصناعيين، والمساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني، ورفع تنافسية المنتجات الوطنية في الأسواق المحلية والخارجية. وأوضح ديروان في بيان له، أن الاتحاد يسعى إلى رفع كفاءة الصناعة السورية، وتمكينها من الوصول إلى مختلف أسواق العالم، من خلال العمل المشترك مع جميع غرف الصناعة والصناعيين في سوريا، مع إيلاء اهتمام خاص بالصناعيين الصغار، ودعمهم للنمو والتوسع. وأشار ديروان إلى أولويات الاتحاد التي تتمثل بالمطالبة بتخفيض تكاليف الإنتاج، عبر إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الأولية وشبه الأولية، والمواد نصف المصنعة غير المنتجة محلياً، إضافة إلى المطالبة بتخفيض أسعار الطاقة، التي تباع للصناعيين بسعر التكلفة، أو السماح باستيرادها من قبل الصناعيين. الحماية من الممارسات غير العادلة ولفت إلى أهمية حماية الصناعة الوطنية من الممارسات غير العادلة، من خلال المطالبة بفرض رسوم جمركية على البضائع المستوردة التي يثبت عليها سياسات إغراق، تعادل أي دعم غير عادل يقوم به أي من الشركاء الدوليين، للحفاظ على بيئة تنافسية عادلة، إلى جانب دعم الصناعات السورية، ذات الجدوى الاقتصادية التي تضررت سابقاً، عبر فرض رسوم جمركية مؤقتة على البضائع المنافسة، بما يساعدها على تحسين قدرتها التنافسية. وبين ديروان أن الاتحاد سيركز على المطالبة بتشديد الرقابة على المستوردات، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية السورية، وتبسيط إجراءات التصدير، وإلغاء القيود التي تعيق استيراد المواد الأولية والآلات، بما في ذلك شرط موافقة وزارة الاقتصاد والصناعة، إضافة الى تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تقيد الاستيراد من سوريا، والتواصل مع الأسواق الخارجية المحتملة لدعم تصدير المنتجات السورية. تأسيس مكتب لخدمة الصناعيين وكشف ديروان عن عزم الاتحاد تأسيس مكتب خاص في الاتحاد لخدمة الصناعيين، ومعالجة المشكلات التي تواجههم، ودعم مشاركتهم في المعارض الدولية، إضافة إلى تخصيص عضو منتدب عن الاتحاد في لجنة الاستيراد والتصدير، وتأسيس مكتب لخدمة المستوردين الخارجيين للمنتجات السورية. وأصدرت وزارة الاقتصاد والصناعة في 31 كانون الأول العام الماضي، قراراً يقضي بتصديق نتائج محضر اجتماع مجلس اتحاد غرف الصناعة السورية، بشأن انتخاب أعضاء مكتب الاتحاد. وتأسس اتحاد الغرف الصناعية السورية عام 2004، بهدف خدمة القطاع الصناعي، وتمثيل مصالح الصناعيين، وتقديم المشورة والتوصيات للجهات الرسمية.