محمود جمال سعيد*

لم يعد الدولار الأميركي في عام 2025 مجرد عملة مرجعية في النظام المالي العالمي، بل أصبح انعكاساً حيًّا للتقلّبات الاقتصادية والجيوسياسية التي تعصف بالعالم. في مايو من هذا العام، سجّل الدولار مؤشراً حرجاً بتراجعه بنسبة 0.6% خلال شهر مايو وحده، ليكمل بذلك خامس خسارة شهرية متتالية، وهي أطول سلسلة من نوعها منذ عام 2020. هذا التراجع الشهري يأتي ضمن خسائر سنوية فاقت 7% في عام 2025 حتى تاريخه، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول مستقبل العملة الخضراء في ظل رياح التغيير العاتية.

ترتبط هذه الخسائر بعوامل مركبة تشمل عودة السياسات الحمائية التي ميّزت عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، لا سيما تصعيد الرسوم الجمركية، إضافة إلى تنامي الشكوك حول استقلالية الاحتياطي الفيدرالي، وتباطؤ زخم النمو الاقتصادي الأميركي، في وقت تحوّلت فيه شهية المستثمرين نحو عملات الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية.

وفي حين قد يفتح هذا التراجع فرصاً للاقتصاد الأميركي من حيث تعزيز الصادرات وجذب السياحة، إلّا أن المشهد المستقبلي يبقى ضبابياً، حيث تختلف تقديرات مؤسسات مالية كبرى مثل مورغان ستانلي وجي بي مورغان وغولدمان ساكس حول المسار القادم للعملة الأقوى عالمياً.

تراجع الدولار: صدى سياسات الأمس وقلق الفيدرالي

يشير الأداء الأخير للدولار إلى أكثر من مجرد تذبذب عابر؛ إنه يكشف عن تحوّلات عميقة. أوضح الباحث الاقتصادي محمود جمال سعيد أن الهبوط المتتالي لمؤشر الدولار، الذي شهد خامس خسارة شهرية على التوالي في مايو الجاري، يُعزى بشكل مباشر إلى عودة السياسات الحمائية التي طبعت عهد ترامب، لا سيما ما يتعلق بالرسوم الجمركية المفروضة على السلع الصينية والأوروبية.

قال محمود جمال سعيد: «بات المستثمرون يرون في هذه السياسات تهديداً لاستدامة النمو الأميركي، وهو ما انعكس في سلوك صناديق التحوط التي رفعت رهاناتها الهبوطية على الدولار إلى 13.3 مليار دولار في نهاية مايو، ما يعكس مخاوف واسعة النطاق من تصعيد اقتصادي طويل الأمد قد يُعيق التعافي العالمي».

ويضيف سعيد أن «تصاعد الخلافات بين البيت الأبيض والاحتياطي الفيدرالي يُلقي بظلاله على مصداقية السياسة النقدية الأميركية. إن التشكيك في استقلالية الفيدرالي يعزز التقلبات، ويضعف ثقة المستثمرين في الدولار بوصفه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين الاقتصادي».

تباطؤ الاقتصاد الأميركي وتغيّر وجهة رؤوس الأموال

على صعيد آخر، لفت محمود جمال سعيد إلى أن البيانات الاقتصادية الأميركية الأخيرة أضافت ضغوطاً على الدولار. فوفقاً لـوكالة بلومبرغ، يشير تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي في أبريل الماضي، إلى جانب انخفاض حاد في واردات السلع، إلى ضعف في الطلب المحلي. هذا التباطؤ، إلى جانب ارتفاع مؤشرات التضخم، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي إلى تبنّي سياسات أكثر تحفّظاً، وربما تأجيل أي تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة، مما قد يصب في مصلحة ضعف العملة الأميركية.

وفي السياق نفسه، أشارت مورغان ستانلي في تحليل حديث إلى أن «التحوّل المتسارع نحو عملات الأسواق الناشئة، شكل أحد المحركات الرئيسية لخسائر الدولار». لم يكن هذا التحوّل مجرد نظري، بل تجسّد في مكاسب ملموسة لعملات مثل الراند الجنوب أفريقي والبيزو المكسيكي، التي حققت مكاسب تفوق 4% مقابل الدولار في مايو وحده، مما يعكس تحوّلاً حقيقياً في اتجاه رؤوس الأموال العالمية.

وجهان للعملة: تحدّيات الدولار وفرص التعافي

رغم الصورة التي قد تبدو قاتمة، لا يخلو تراجع الدولار من بعض المكاسب الاقتصادية. فقد أوضح تقرير لـغولدمان ساكس أن انخفاض قيمة الدولار قد يدعم الصادرات الأميركية، ويمنح المنتجات الأميركية ميزة تنافسية أكبر في الأسواق العالمية، مما يُعزز من قدرتها على الوصول إلى أسواق جديدة. كما قد يعزز هذا التراجع قطاع السياحة، من خلال جذب مزيد من الزوار الأجانب إلى الولايات المتحدة، مستفيدين من قوة عملاتهم مقابل الدولار.

قال محمود جمال سعيد: «الهبوط الحاد في الدولار يجب ألا يُنظر إليه من زاوية سلبية فقط، بل يمكن أن يمثل فرصة استراتيجية لإعادة ضبط الاقتصاد الأميركي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي، شريطة استقرار السياسات التجارية وتجنّب التصعيد غير المبرر».

توقعات المؤسسات المالية الكبرى: شاشات متباينة لمستقبل الدولار

تختلف تقديرات المؤسسات المالية الكبرى حول المسار المستقبلي للدولار، مما يعكس حالة عدم اليقين التي تسيطر على الأسواق:

مورغان ستانلي: تتوقع انخفاضاً إضافياً بنسبة 10% للدولار خلال النصف الثاني من 2025، مستندة إلى استمرار التوترات التجارية ونقل الاستثمارات إلى الأسواق الناشئة التي تُقدم عوائد أعلى.

جي بي مورغان: تميل إلى سيناريو الاستقرار النسبي، مستندة إلى تفوق النمو الأميركي المحتمل على اقتصادات أوروبا وآسيا، والذي قد يُعطي الدولار دعماً إيجابياً.

غولدمان ساكس: خففت من تفاؤلها السابق بشأن الدولار، مشيرة إلى أن تأثير الرسوم الجمركية يعاكس أي مكاسب محتملة، ويُلقي بظلال من عدم اليقين على آفاق العملة الخضراء.

الدولار في مفترق طرق: اختبار الثقة العالمية

في النهاية، أكد محمود جمال سعيد أن تراجع الدولار الأميركي في مايو 2025 ليس مجرد موجة عابرة، بل نتيجة مباشرة لتحوّلات عميقة في الاقتصاد والسياسة الدولية. وبينما يشكّل هذا التراجع تحدّياً للهيمنة المالية الأميركية التي استمرت عقوداً، فإنه قد يفتح أبواباً جديدة أمام تعزيز الصادرات وتنشيط السياحة، وربما إعادة توجيه سلاسل الإمداد العالمية.

لكن، ما إذا كان هذا الانخفاض مقدمة لانهيار أكبر أم مجرد تصحيح مؤقت قبل استعادة الزخم، يبقى رهن تطورات الأشهر القادمة، وسلوك المستثمرين، وموقف الاحتياطي الفيدرالي تجاه التضخم والنمو، ومستقبل التوترات التجارية العالمية. في النهاية، ما يزال الدولار – رغم كل التحديات – في قلب النظام المالي الدولي، لكن ثقة العالم به أصبحت موضع اختبار حقيقي وغير مسبوق.

* باحث اقتصادي ومتخصص أسواق المال