تبدي الحكومة السورية والرئيس أحمد الشرع اهتمامًا واضحًا بتشجيع رجال الأعمال السوريين والعرب والأجانب على الاستثمار في سوريا، كبديل للجوء إلى القروض ومؤتمرات إعادة الإعمار.

وقد استقبل الشرع، أمس الأربعاء، وفدًا من رجال الأعمال والمستثمرين الفرنسيين، في قصر الشعب بالعاصمة دمشق، بهدف 'بحث سبل تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والطيران والسياحة والتحول الرقمي وإدارة الموارد، وغيرها من القطاعات الحيوية'، حيث 'رحّب بالشركات الفرنسية لما تملكه من خبرة وريادة عالمية'، حسب ما نشرت رئاسة الجمهورية.

أتى ذلك بعد يوم واحد من استقباله وفدًا من رجال الأعمال السوريين المقيمين في الصين، بقصر الشعب، حيث 'تناول اللقاء سبل استثمار الكفاءات والخبرات الوطنية في الخارج وربطها بالمشاريع التنموية، والتأكيد على دور روّاد الأعمال السوريين في دعم الاقتصاد الوطني'.

وكان للرئيس الشرع لقاءات أخرى مشابهة في نيويورك وغيرها، كما استقبل بنفسه وفدًا اقتصاديًا أمريكيًا الشهر الماضي، ووفودًا عدة سعودية وقطرية وإماراتية، فيما يؤكد مسؤولون أنه مهتم جدًا بتشجيع المستثمرين.

وحول ما إذا كان ذلك يفي بالغرض لإعادة إعمار البلاد، ويغني عن اللجوء للمانحين؛ قال أدهم قضيماتي، الخبير الاقتصادي السوري، لـ'حلب اليوم'، إن 'موضوع تشجيع رجال الأعمال هو شيء أساسي بالنسبة إلى إعادة الإعمار بشكل عام وحتى لإعادة دوران عجلة الاقتصاد السوري، فلدينا أساسيات متعلقة بدعم مفاصل الاقتصاد والصناعات في سوريا، ولا بد من مؤتمرات إعادة الإعمار والدعم الخارجي ودخول الشركات الأجنبية، لكن لا بد من أن تعمل الشركات الداخلية والمحلية مع الخارجية، لا نريد للشركات الأجنبية أن تستولي على الاستثمار بشكل كامل، ولكن أن يُدار الموضوع على الأقل من قبل شركات سورية وبأيادٍ سورية، وهناك شركات لها باع طويل وخبرة في سوريا ومن الممكن أن تكون العلاقة تشاركية بينهم'.

ولفت إلى توجه الحكومة الحذر نحو القروض، قائلًا إنها كانت 'حريصة منذ أول دقيقة على تجنّب اللجوء إلى البنوك الدولية والبنوك الإقليمية أو حتى البنك الدولي، والخروج من دائرة القروض والفوائد ممكن أن يخفف صعوبة الوضع ولو كان الآن صعبًا، لأننا نحتاج إلى أموال ساخنة تدخل إلى البلاد حتى تعيد بناء البنية التحتية وتساعد في دوران عجلة الإنتاج، وعلينا الآن أن نصبر ريثما تدخل تلك الأموال على شكل استثمارات، فهذا أفضل من أن تكون على شكل قروض، وهذا توجه الحكومة من الدقيقة الأولى. لذلك نرى التباطؤ – نوعًا ما – في عجلة الإنتاج والاقتصاد، ولكن نتائجها ستظهر في الإنتاجية، حتى لا نقع في مستنقع الفوائد وإعادة تدوير القروض وفوترتها'.

وحول تقييمه لأداء الحكومة من ناحية جذب المستثمرين، قال قضيماتي إن 'هذا الموضوع متعلق بعدة نواحٍ؛ الشق القانوني تشتغل عليه الحكومة بتذليل العقبات أمام المستثمرين، وفي الشق التنظيمي تعمل على تقديم العروض وطرح استثمارات معينة، وهذا ما يحتاج إلى عمل وإلى وقت ودراسات حتى تعطي الأرقام الصحيحة للمستثمرين من أجل ضمان عدم نفورهم مستقبلًا، فأي مشروع يتم طرحه من قبل الحكومة يجب أن يكون مدروسًا كي يكون الرقم بالنسبة للمستثمرين معقولًا وجذابًا، ولذلك كل قطاع من القطاعات الموجودة في سوريا يحتاج إلى دراسة، وكل مشروع يحتاج إلى دراسة'.

وأشار إلى أداء متميز في التواصل مع دول العالم و'الحركة المكوكية الرائعة، ففي كل دولة يتم التواصل معها يجري تشكيل مجلس اقتصادي، وهذا مهم للجالية السورية الموجودة في تلك البلدان وللمستثمرين أيضًا. وبشكل متبادل يعني بالنسبة لسوريا التصدير، وبالنسبة لذلك البلد التصدير أيضًا، فنحن نتكلم عن تبادل تجاري وتبادل خبرات مع البلدان التي تتم زيارتها وفتح آفاق اقتصادية معها، وخطوة تشكيل تلك المجالس رائعة لتطور الاقتصاد في المستقبل حين تدور عجلة الإنتاج إن شاء الله في سوريا'.

وبحسب وزير المالية يسر برنية، فقد حمل الوفد الفرنسي معه أمس تساؤلات حول مناخ الاستثمار والآفاق الاقتصادية والمالية والإصلاحات الجارية في البلاد، وتم تقديم الإجابات على ذلك، وكان اللقاء في إطار المنتدى السوري الفرنسي الذي عقد بتنظيم من هيئة الاستثمار السورية ومشاركة عدد من الوزراء.

وأكد برنية وجود 'اهتمام ملحوظ بالاستثمار في سوريا'، معتبرًا أن 'مشاركة هذا الوفد الكبير تجسد حرص فرنسا على الاستثمار في سوريا، وبالطبع طموحنا كبير للارتقاء بحجم وعمق التعاون الاقتصادي والمالي والاستثماري السوري الأوروبي بصورة عامة والسوري الفرنسي بصورة خاصة'.

وكان العديد من رجال الأعمال السعوديين والخليجيين قد أكدوا أن سوريا باتت بلدًا واعدًا ومليئًا بالفرص، معربين عن حماستهم للاستثمار فيها.