أطلقت وزارة الصحة بالتعاون مع المالية 'الميثاق الوطني للصحة'، وهو استراتيجية وطنية تهدف لإعادة بناء النظام الصحي، وتحقيق التغطية الصحية الشاملة لجميع المواطنين بحلول عام 2030. ​ووقع وزيرا الصحة الدكتور مصعب العلي، والمالية محمد يسر برنية على الميثاق المتضمن: إعادة تأهيل البنية التحتية، وتعزيز قدرات الكوادر، وتمويل الصحة، والأمن الصحي، والتحول الرقمي، وذلك بهدف خفض نسبة الإنفاق الصحي المباشر من جيوب الأسر، وتحسين مؤشر تغطية الخدمات الشاملة. وخلال التوقيع ​أكد الدكتور العلي أن الهدف وصول المواطن السوري لخدمات صحية أساسية وذات جودة دون أن يتأثر ماليًا بشكل كبير، وذلك عبر ركائز أهمها إعادة تأهيل المراكز والمشافي والعمل على آلية تمويل واضحة مثل التأمين الصحي، مشيراً إلى أن سوريا ستقدم التزاماتها للمرة الأولى في مؤتمر عالمي في طوكيو الشهر القادم، سعيًا للحصول على دعم تقني ومالي. ​من جانبه، أوضح وزير المالية أن الميثاق يمثل شراكة لتحسين الخدمات والتأمين الصحي وصولاً إلى التغطية الصحية الشاملة، مبيناً أن هذا المفهوم 'مالي صحي' يهدف لضمان وصول الأسر للخدمات الجيدة بدون تشكيل مخاطر مالية، ومشيراً إلى أن هذا التوجه الجديد يهدف لكفالة حياة كريمة للإنسان السوري وتحسين مستوى المعيشة.