القدس المحتلة – مصدر الإخبارية

حذّر جهاز الأمن الإسرائيلي العامّ ('الشاباك')، من أن النطاق الواسع لانتشار الأسلحة في المجتمع العربيّ، بات يشكّل خطرا على الأمن القوميّ الإسرائيلي.

جاء ذلك في وثيقة للشاباك 'مفصّلة وطويلة'، كتبها قسم الأبحاث في الجهاز، بشأن قضية السلاح في المجتمع العربيّ، وانتشاره.

وتشير خلاصة الوثيقة التي أوردت القناة الإسرائيلية 12 في تقرير، الخميس، أن الجهاز قد أرسلها، لجهة لم تحدّدها؛ إلى أن 'انتشار الأسلحة في المجتمع العربيّ، أصبح يشكّل خطرا على الأمن القومي الإسرائيليّ'.

وذكر جهاز الشاباك في الوثيقة، أن توفُّر الأسلحة في المجتمع العربيّ، وكميّة الأسلحة، بات يشكل تهديدا أمنيا كبيرا، 'نظرا لحالة العنف المنتشر على أساس قومي'.

وتشير الوثيقة إلى أن هذه الظاهرة، 'تتطلّب العلاج المناسب بشكل فوريّ'.

وذكر تقرير القناة، أن الشاباك قرّر 'لفت انتباه عدد من المسؤولين السياسيين والكنيست إلى هذه القضية، مع توصية واضحة مفادها بأنه ينبغي وضع هذه القضية في مرتبة أعلى على قائمة الأولويات الوطنية، وضرورة دراسة طرق جديدة للتعامل مع هذه القضية'.

وإحدى الطرق، كما هو مفصَّل في الوثيقة، لمعالجة هذه القضية هي التعامل مع جرائم الأسلحة باعتبارها جرائم أمنية، وضبط مستوى العقوبة بما يتوافق مع ذلك، بشكل مباشر، 'لخلق الردع'.

كما أشار جهاز الشاباك إلى أنه، فضلا عن الخطر الأمنيّ، فإن وفرة الأسلحة في المجتمع العربي تودي بحياة عدد كبير من الضحايا.

هذا، وبلغت حصيلة ضحايا الجريمة في المجتمع العربي، 87 ضحية منذ بداية العام 2025، بينهم خمس نساء وفتَيان دون سن الـ18.

وتشير البيانات إلى أن 76 من الضحايا قُتلوا بإطلاق نار، و42 منهم كانوا في سنّ 30 فما دون، فيما قُتل ستة أشخاص برصاص الشرطة.

وارتفعت حصيلة الضحايا مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، والتي شهدت مقتل 68 شخصًا.

وخلال عام 2024، قُتل في المجتمع العربي 221 شخصًا، مقارنة بـ222 جريمة قتل سُجّلت في عام 2023.

وتعكس هذه الحصيلة تصاعدًا خطيرًا في وتيرة جرائم القتل، في ظل تقاعس الشرطة الإسرائيلية وغياب خطط حكومية جدّية لمكافحة الجريمة في المجتمع العربي.