وسط استمرار العقوبات الدولية، يناقش مسؤولون أمميون وخبراء ماليون خطوات حاسمة لإعادة تفعيل دعم البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لسوريا، وذلك خلال اجتماعات الربيع المنعقدة حالياً في واشنطن. وتأتي هذه المباحثات في وقت حرج تسعى فيه سوريا لتأمين تمويلات دولية تسهم في إنعاش اقتصادها المنهك وإعادة الإعمار.

وقال عبد الله الدردري، الأمين العام المساعد للأمم المتحدة والمدير المساعد لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لرويترز في دمشق، إن اجتماعا بشأن سوريا تستضيفه الحكومة السعودية والبنك الدولي سيعقد على هامش الاجتماعات السنوية للهيئات المالية الدولية في واشنطن.

وأضاف أن هذا يعطي إشارة لبقية العالم ولشعب سوريا بأن لديهم هذه المؤسسات المالية الكبرى الجاهزة لتقديم الدعم.

وأفادت رويترز الأسبوع الماضي بأن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.

وذكرت مصادر لرويترز منذئذ أن السعوديين سددوا هذه المبالغ. وقال الدردري لرويترز إن سداد هذه المبالغ سيسمح للبنك الدولي بدعم سوريا من خلال المؤسسة الدولية للتنمية التابعة له والتي تقدم أموالا للدول منخفضة الدخل.

وأضاف الدردري أن هذا أمر بالغ الأهمية لسوريا للتفاوض مع البنك الدولي، وأشار أيضا إلى حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي.

مشاركة سورية

ويعتزم وزيرا المالية محمد يسر برنية والخارجية أسعد الشيباني وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية حضور الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين التي ستُعقد في واشنطن في وقت لاحق هذا الشهر، حسب وكالة رويترز.

وستكون هذه أول مشاركة لوفد سوري رفيع المستوى في الاجتماعات منذ نحو عقدين، وكذلك أول زيارة رفيعة المستوى للسلطات السورية الجديدة إلى الولايات المتحدة منذ الإطاحة بالرئيس المخلوع بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول الماضي.