علق نقيب محرري الصحافة ​جوزيف القصيفي​، على استدعاء عضو النقابة الزميل ​نادر حجاز​ إلى مكتب المباحث الجنائية لنشره خبرا بناء على دعوى من أصحاب العلاقة، معتبرا أنه 'في ضوء أحكام المادتين ٢٨ و٢٩ من قانون المطبوعات، أن جميع القضايا المتعلقة بالمطبوعات تنظر بها محكمة المطبوعات فقط، وإذا اقتضت الدعوى تحقيقا قضائيا فيقوم به قاضي التحقيق'.

وأضاف :'بما ان المطلوب الاستماع اليه، فهو صحافي يخضع لقرار مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية التي أعلنت اكثر من مرة قرارا مبدئيا بالتقيد بأحكام المادتين المشار إليهما أعلاه، وبالتالي فان الزملاء الصحافيين لا يمثلون إلا أمام محكمة المطبوعات وليس امام الأجهزة الأمنية مع كل الاحترام لهذه الأجهزة'.