أعلن رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عدم انصياعه لقرار المحكمة العليا بتجميد إقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، بعد قرار اتخذته الحكومة مساء الخميس الماضي.

وقال نتنياهو في كلمة له مساء السبت، إن 'رونين بار لن يبقى رئيسا للشاباك، ولن تكون حرب أهلية وإسرائيل ستبقى دولة ديمقراطية وهي دولة قانون'، مشيرا إلى أن 'الحكومة وفقا للقانون مخولة بوقف عمل رئيس الشاباك قبل انتهاء المدة المقررة لذلك، وهذا ما فعلته'.

وأضاف 'في الأيام الأخيرة سُمعت ادعاءات وكأن قرار إقالة رئيس الشاباك يهدف إلى منع التحقيق بشأن قطر'.

وذكر نتنياهو أن 'عدم ثقتي برئيس الشاباك بدأ في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)، إذ أنه لم يوقظني بالإضافة إلى آخرين، وقد تواصلت عدم الثقة إلى أن قمت باستبعاده من فريق المفاوضات، وهذا كله حدث قبل فتح التحقيق بشأن قطر'.

وتابع 'أوعزت لرئيس الشاباك بتقديم تحقيقات الجهاز بشأن إخفاقات السابع من أكتوبر لغاية الخامس عشر من فبراير (شباط)' إلا أنه في اليوم نفسه 'أرسل لي رسالة بعدم تمكنه من تقديم التحقيقات بالموعد الذي حددته، وفي نهاية الرسالة طلب تقديم التحقيقات لغاية موعد أقصاه 27 فبراير، وفي ذلك اليوم طلب تأجيلا إضافيا لعدة أيام'.

ولفت نتنياهو إلى أنه 'في ساعات مساء اليوم نفسه (27 شباط/ فبراير) أعلنت المستشارة القضائية للحكومة عن فتح تحقيق بشأن قطر، والحقائق تثبت بأن الإقالة لا تهدف إلى منع التحقيق، وأن التحقيق هدفه منع الإقالة'.

يذكر أن المحكمة العليا الإسرائيلية أصدرت قرارا احترازيا جمدت من خلاله قرار الحكومة بإقالة رئيس الشاباك، وذلك خلال نظرها في التماسات ضد الإقالة قدمتها جمعيات وأحزاب المعارضة ضد إقالة بار.

ووفقا للمحكمة، فإن قرار المحكمة يجمد إقالة بار إلى حين النظر في الالتماسات وحتى موعد لا يتجاوز 8 نيسان/أبريل المقبل، وطالبت الحكومة بالرد على الالتماسات خطيا حتى يوم الإثنين المقبل.