عقد المكتب السياسي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل، وبعد التداول في المستجدّات، أكد 'المكتب السياسي دعمه لكلّ خطوة حازمة وسريعة تقوم بها الدولة اللبنانيّة في إطار تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري واتفاق الطائف والاتفاقات الدولية التي وقّعها لبنان ووافق عليها بخصوص سحب السلاح غير الشرعي، مشدّدًا على أن هذا الموقف ينبع من موجبات احترام الدستور وبناء دولة القانون والمؤسسات وتأمين المساواة بين اللبنانيين'.

ودعا حزب الكتائب المجتمع الدولي إلى مساعدة لبنان في رفع التدخلات الإقليمية المعرقلة لهذه الجهود الرامية إلى استعادة الدولة قراراتها السياديّة.

كما ودعا المكتب السياسي الحكومة إلى 'الاجتماع فورًا واتخاذ قرار واضح وصريح، ووضع جدول زمني لسحب السلاح، وحصره في يد الجيش اللبناني والقوى الأمنيّة الشرعيّة، ليُصار إلى التصرف به بما تقتضيه المصلحة الوطنيّة العليا'.

وشدد المكتب السياسي على أنّ أي محاولة لتجزئة الحلّ، أو تصنيف السلاح بين ثقيل ومتوسط وخفيف، ليست سوى تمهيد لمشكلة أكبر. فإذا كان السلاح الثقيل خطرًا على أمن لبنان السياسي والإقليمي، فإنّ السلاح الخفيف أخطر على مشروع بناء الدولة. وما حصل في شوارع العاصمة من عراضات مسلّحة هو خير دليل على حجم الخطر المحدق.

وطالب المكتب السياسي بلبنان خالٍ تمامًا من أي سلاح لبناني أو فلسطيني لأي جهة أو فصيل انتمى، وفي أي منطقة لبنانية، معتبرًا أنّ استمرار هذا الواقع هو ما يضع البلاد في موقع العجز والضعف، ويفرغ الدولة من مضمونها السيادي.

واعتبر الحزب أنّ الخطاب التصعيدي للأمين العام لحزب الله، ورفضه تسليم السلاح، وإصراره على مواجهة إسرائيل بمعزل عن الدولة، هو محاولة يائسة للعودة إلى مرحلة ولّت ولن تعود.

وحمّل المكتب السياسي حزب الله المسؤولية المباشرة عن كل ما من شأنه أن يشكّل ذريعة فارغة تستند إليها إسرائيل لاستمرار تهديداتها واعتداءاتها.