أعلنت اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب، اليوم، عن القرار رقم (1) القاضي بتشكيل اللجنة القانونية، التي ستعمل تحت إشرافها المباشر، لتقديم الاستشارات القانونية، وصياغة المقترحات ذات الطابع القانوني، ومتابعة سلامة الإجراءات المرتبطة بالعملية الانتخابية .

وجاء في القرار، الصادر استنادًا إلى النظام الداخلي للجنة بموجب المرسوم الرئاسي رقم (66) لعام 2025، أن اللجنة تتألف من:

– طارق الكردي (قانون دستوري)

– طارق نحاس (قانون إداري)

– سميرة الوتار (قانون خاص)

– أحمد قنّوت (قانون دولي)

– عبد الله العجمي (قانون دولي وإنساني)

وستتولى اللجنة، وفقاً للنظام الداخلي، تقديم المشورة القانونية، وصياغة المقترحات، وضمان سلامة الإجراءات القانونية خلال سير العملية الانتخابية.

#صحيفة_الجماهير