نفت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، تعديل رسوم مواد البناء من الإسمنت والحديد. ونفت كذلك، فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة السورية في دمشق.

وقال مدير العلاقات في الهيئة، مازن علوش: 'نؤكّد أن رسوم مواد البناء من الإسمنت والحديد، ما تزال على حالها دون أي تعديل أو تغيير. وعليه، فإن ما يتم تداوله من شائعات حول رفع الرسوم أو تعديلها عارٍ تماماً عن الصحة'.

وأضاف علوش في منشور على صفحته الشخصية في 'فيسبوك': 'كما أننا ننفي ما يُشاع حول فرض رسوم جمركية على نقل الأغنام أو أي منتجات أخرى بين المناطق التي تحت إدارة الحكومة السورية'.

وختم: 'نرجو من الإخوة المتابعين استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط'.

جاء بيان النفي هذا، تعليقاً على شائعات تم تداولها عبر صفحات على وسائل التواصل الاجتماعي، تحدثت عن ارتفاع الرسوم الجمركية على مواد وتجهيزات البناء في المعابر الحدودية.