طوى مجلس الوزراء صفحة التعيينات المالية والقضائية، بعد الاتفاق على ماهر شعيتو مدعيا عاما ماليا، وعلى نواب الحاكم بابقاء وسيم منصوري في منصبه، كما كان يريد رئيس مجلس النواب نبيه بري، وسط اعتراضات من الوزراء حول الية التعيين

وتشير مصادر متابعة الى ان ملف التشكيلات القضائية سلك ايضا مساره باتجاه الاقرار في مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، بعد حل عقدة المدعي العام المالي.

وما عكر صفو الجلسة الوزراية المنتجة، كان اعتراض القوات على عدم طرح الرد اللبناني على الورقة الاميركية على طاولة مجلس الوزراء انطلاقا من المادة 65 من الدستور، إلا ان اعتراض القوات بقي في اطار تسجيل المواقف من دون الوصول الى حد اعلان الاعتكاف او الاستقالة من الحكومة.

واستحوذ ملف الموقوفين السوريين في لبنان على الاهتمام، بعد الكلام الذي نقل عن الاعلام السوري بشأن خطوات تصعيدية من الجانب السوري اعتراضا على المسار الذي يسلكه هذا الملف

واكدت مصادر للجديد ان تواصلا رسميا حصل بين لبنان وسوريا حول صحة هذه المعلومات/ وهو الذي جعل مصدرا رسميا سوريا يؤكد لتلفزيون سوريا ان هذه المعلومات غير دقيقة.

كما نفى المسؤول الاعلامي في دار الفتوى خلدون قواص في اتصال مع الجديد كل ما ورد عن امتعاض عبر عنه مفتي الجمهورية ومفتو المناطق امام الرئيس السوري احمد الشرع، مؤكدا انه لم يتم التطرق الى هذا الملف لا من قريب ولا من بعيد وأن كل ما نشر غير صحيح.

ولفتت مصادر قضائية للجديد الى ان ملف الموقوفين السوريين قيد المتابعة لدى الحكومة اللبنانية، ويتولى وزير الدفاع ميشال منسى هذا الملف، مشيرة الى ان الملف قانوني والمعالجة لا يمكن ان تتم بالسياسة وبحاجة الى الية قضائية للبت بالموضوع، على اعتبار ان القانون اللبناني ينص على ان كل اجنبي يرتكب جرما على الاراضي اللبنانية يحاكم على الاراضي اللبنانية.

وتشرح المصادر ان الحل يكون بمراجعة الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ومنها معاهدة العام 1951 التي تنص على التبادل القضائي، وخصوصا ان معظم المعاهدات وقعت في عهد الرئيس السابق بشار الاسد وهي غير متكافئة.

وتشير المصادر الى وجود عدد كبير من الموقوفين السوريين الذين يحاكمون امام المحكمة العسكرية بتهمة انتمائهم الى تنظيمات سورية معارضة، وهو ما يتطلب اعادة النظر بعدما سقط النظام في سوريا/ وبالتالي سقوط التهم عنهم/ وتختم المصادر اننا دخلنا الان في عطلة قضائية ما قد يؤخر الملف.