وكالات – مصدر الإخبارية

ثبّتت منظمة البلدان المصدرة للبترول 'أوبك' توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2025 عند 1.3 مليون برميل يومياً، وهو المستوى نفسه للشهر الرابع على التوالي. كما أبقت على التقدير ذاته لعام 2026 دون تغيير.

'أوبك' توقعت، في تقريرها لشهر يوليو الصادر اليوم الثلاثاء، أن يبلغ إجمالي الطلب العالمي على النفط خلال الربع الرابع من العام الحالي 106.36 مليون برميل يومياً، كما حافظت على توقعاتها للطلب السنوي لعام 2025 بكامله عند 105.13 مليون برميل يومياً، ولعام 2026 عند 106.42 مليون برميل يومياً، وذلك تماشياً مع تقديرات تقرير يونيو الماضي.

المعروض النفطي.. استقرار بالتوقعات وارتفاع بالإنتاج الفعلي

من جهة المعروض، أبقى التقرير على توقعات الشهر الماضي بالنسبة لزيادة الإمدادات من خارج تحالف 'أوبك+' عند 800 ألف برميل يومياً في 2025، و700 ألف برميل يومياً العام المقبل.

أما على صعيد الإنتاج الفعلي، فأظهرت المصادر الثانوية السبعة لمنظمة أوبك ارتفاع إنتاج تحالف 'أوبك+' خلال يونيو بمقدار 349 ألف برميل يومياً، ليصل إلى 41.559 مليون برميل.

وجاءت الزيادة بشكل رئيسي من جانب دول 'أوبك'، حيث ارتفع إنتاجها الشهر الماضي بنحو 219 ألف برميل يومياً إلى 27.235 مليون برميل. وكانت السعودية صاحبة أكبر مساهمة في هذه الزيادة، إذ ارتفع إنتاجها بمقدار 173 ألف برميل يومياً، وفقاً للمصادر الثانوية، بينما أبلغت السعودية المنظمة بأن إنتاجها ارتفع بـ176 ألف برميل يومياً، وذلك في إطار استمرار التحالف برفع الإنتاج للشهر الثالث توالياً.

عوامل نمو الطلب على الطاقة

هذه الزيادة تأتي في سياق القرارات التي اتخذها تحالف 'أوبك+' هذا العام، وآخرها زيادة الإنتاج بمقدار 548 ألف برميل يومياً، متجاوزاً مستويات الأشهر الثلاثة السابقة، في مسعى لاستعادة حصص سوقية فقدها خلال فترة خفض الإمدادات.

وكانت الدول الثماني الرئيسية في التحالف قد اتفقت على زيادات تدريجية بواقع 411 ألف برميل يومياً خلال أشهر مايو ويونيو ويوليو، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الوتيرة السابقة. وتتيح الزيادة الأكبر المزمعة لشهر أغسطس بإعادة 2.2 مليون برميل يومياً من الإنتاج المعلق بحلول سبتمبر.

وفي مقابلة مع 'الشرق'، قال الأمين العام لـ'أوبك' هيثم الغيص إن التوقعات المستقبلية تشير إلى نمو مطّرد في الطلب على الطاقة، مدفوعاً بزيادة عدد سكان العالم إلى 10 مليارات نسمة بحلول 2050، واتساع الاقتصاد العالمي، وانتقال نصف مليار شخص إلى مدن جديدة بحلول 2030، ما يستدعي استثمارات ضخمة في مشاريع البنية التحتية والطاقة.