كتب وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط عبر حسابه على منصة 'اكس':  'التضخّم في لبنان مرتفع بشكل غير مقبول، سواء من حيث المستوى المطلق أو بالمقارنة مع دول أخرى. في الواقع، شهد التضخّم في لبنان خلال الأشهر الثلاثة الماضية تسارعًا ملحوظًا.

‏وبطبيعة الحال، ونظرًا لارتفاع نسبة المكوّنات المستوردة في الاقتصاد اللبناني، فإن التضخّم المحلي يتأثّر بضعف الدولار الأميركي مؤخرًا و/أو بارتفاعات انتقائية في أسعار بعض السلع الأساسية عالميًا.

‏هناك تفسير آخر لمستويات التضخّم المرتفعة يرتبط بالتدرّج في تعديل بعض الأسعار بالليرة اللبنانية لتعويض انخفاض سعر الصرف بين 2019 و2023. فعلى سبيل المثال، استمرار رفع الأجور بالليرة اللبنانية لتواكب مستوياتها السابقة لعام 2019 بالدولار الأميركي. ومثال آخر، الزيادة المستمرة في الضرائب والرسوم بالليرة اللبنانية، مع سعي الدولة تدريجيًا إلى إعادة بناء قاعدتها الإيرادية بالقيمة الحقيقية.

‏مع ذلك، فإن أياً من هذه العوامل لا يفسّر المستوى المرتفع للتضخّم. هناك مشكلة هيكلية يجب معالجتها.