حصدت زيارة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى سلطنة عُمان، ثماراً سياسياً واقتصادية، انطلاقاً من دور والمكانتين الإقليمية والدولية للسلطنة.

اراد الرئيس عون ان يُطلع سلطان عُمان هيثم بن طارق ال سعيد على ما حققه لبنان خلال الأشهر الماضية، في اتجاهات عدة، وتحديداً بشأن قرار حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وخطة الجيش اللبناني، ورفع تمثيل لبنان في لجنة الميكانيزم، مقابل صفر خطوات اسرائيلية.

يُمكن هنا للسلطنة ان تلعب دوراً تسووياً، نتيجة علاقاتها الوازنة مع مختلف العواصم الدولية. ويُتوقّع ان يقوم سلطان عُمان بجهود كبيرة في هذا السياق، كما اوحت لقاءاته مع رئيس الجمهورية اللبنانية.

لكن عناوين اقتصادية - استثمارية، أظهرت مؤشراتها زيارة الرئيس عون إلى السلطنة: سوق عُمان بحاجة إلى الإنتاجات اللبنانية، وقادر على لعب دور مركزي وتصديري لها، في كل عواصم الخليج. خصوصاً ان لبنان نجح في ضرب كل مصادر ومسارات المواد المخدرة، التي كانت تشتكي منها دول الخليج العربي، ونفّذ لبنان كل الاجراءات الجمركية والرقابية، وألقت السلطات الامنية والعسكرية اللبنانية القبض على عصابات التهريب. وهو كان محطّ تقدير عربي في المملكة العربية السعودية وعواصم الخليج.

كما ان سلطنة عمان، التي تتعاطى بكل ود مع الجالية اللبنانية، وتسهّل أعمالها، رحّبت بطروحات الرئيس عون، الذي فتح الباب للاستثمار اللبناني الواسع في السلطنة. وتستند عناصر قوّة الاستثمار العُمانية، إلى ما توفّرة السلطنة من إجراءات سريعة، لتأسيس الشركات للمستثمرين، وإعفاءات جمركية، وتسهيلات ضريبية، واسعار تفضيلية في المدن الصناعية.