غزة -معا- يعاني سكان قطاع غزة من كارثة إنسانية غير مسبوقة نتيجة استمرار حرب الإبادة التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، وفرضه سياسة التجويع الممنهج بحق أكثر من مليوني إنسان محاصرين داخل القطاع. فمنذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر 2023، تصاعدت حدة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2005، ليبلغ ذروته مع الإغلاق الكامل لكافة المعابر منذ مطلع مارس 2025، ما أدى لمنع دخول المواد الغذائية الأساسية، والمساعدات الإنسانية والطبية وكافة البضائع، مما فاقم من انهيار الأوضاع المعيشية والصحية والإنسانية في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني.

وبلغ عدد الشهداء قي قطاع غزة أكثر من 60 ألف شهيد، من بينهم ما يزيد عن 12400 امرأة أي ما يقارب 7 آلاف من الأمهات، إضافة إلى ما يزيد عن 18 ألف طفل. في حين بلغ عدد الجرحى أكثر من 143 ألف70% منهم من الأطفال والنساء. وسُجلت أكثر من 11 ألف حالة فقدان من بينها ما يزيد عن 4700 من النساء والأطفال وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني. إضافة لذلك، تعيش أكثر من 15 ألف امرأة أرملة ظروفًا إنسانية قاسية يُصارعن فيها الفقر والجوع وانعدام الأمن ويكافحن لتأمين أدنى مقومات الحياة لأطفالهن.

وفقًا لأحدث تحليل مشترك صادر عن التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC) في مايو 2025، يُصنّف قطاع غزة حاليًا ضمن المرحلة الرابعة (حالة طارئة) من انعدام الأمن الغذائي، مع تعرّض نحو 22% من السكان (حوالي 470,000 شخص) لمرحلة الكارثة/المجاعة (IPC Phase 5)، وهي أعلى درجات انعدام الأمن الغذائي. ويتزامن ذلك مع إعلان وزارة الصحة الفلسطينية عن وفاة 620 شخصًا منذ بداية الحرب بسبب الجوع، من بينهم 80 طفلًا، فيما توفي 70 شخصًا منذ يونيو الماضي، ما يعكس تسارعًا خطيرًا في تفشي المجاعة واستخدامها كسلاح ضد المدنيين.

وفي ظل هذا الانهيار الشامل للأمن الغذائي ودخول مرحلة المجاعة المتقدمة، تواجه نحو 90 ألف امرأة وطفل خطر الموت جوعًا، كما تواجه أكثر من 55 ألف امرأة حامل خطر المجاعة وسوء التغذية في ظل غياب الرعاية الطبية، وتعاني كبيرات السن، والمصابون/ات بأمراض مزمنة مثل السرطان، والنساء المرضعات وذوات الإعاقة، من انهيار صحي ومعيشي غير مسبوق.

وتشير بيانات منظمة اليونيسف إلى أن أكثر من 112 طفلًا يُنقلون يوميًا إلى المستشفيات بسبب مضاعفات سوء التغذية، ما ينذر بكارثة صحية وشيكة تهدد حياة عشرات الآلاف من الأطفال.

وإن ما يمارسه الاحتلال الإسرائيلي بحق سكان قطاع غزة عمومًا، وبحق النساء والأطفال على وجه الخصوص، يُشكّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، الذي يُصنّف النساء ضمن الفئات المحمية بموجب اتفاقيات جنيف، ويُلزم أطراف النزاع بتوفير الرعاية والحماية لهن خاصة في أوقات الحرب والطوارئ.

وتؤكد اتفاقية الأمم المتحدة بشأن حماية النساء والأطفال في حالات الطوارئ والنزاعات المسلحة لعام 1974، على ضرورة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير تُعرض حياة النساء والأطفال للخطر، وتُلزم جميع الأطراف بتأمين الغذاء، والدواء، والرعاية الطبية اللازمة لهن، كما تحظر استخدام التجويع أو الحرمان كوسيلة من وسائل الحرب أو العقاب الجماعي، ما يجعل الممارسات الإسرائيلية الراهنة بحق نساء وأطفال غزة انتهاكًا واضحًا لجميع الاتفاقيات الدولية.

وعليه يحذر قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية من استمرار سياسة التجويع الممنهج التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي ومن الحصار المشدد على دخول المساعدات الغذائية والأدوية لا سيما المخصصة للنساء الحوامل، والرضع، والأطفال، وهو ما يُهدد حياتهم بشكل مباشر ويفاقم من معاناتهم اليومية.

ويطالب القطاع المؤسسات الدولية والأممية والمجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة ووقف سياسة التجويع الممنهج، وفتح المعابر بشكل كامل ودائم، والسماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية والطبية دون قيود لضمان الحد الأدنى من الحياة الكريمة للنساء والأطفال.

ويؤكد قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك استخدام التجويع كسلاح حرب ضد المدنيين، ويدعو إلى إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية لضمان العدالة.