حذرت صحيفة 'بوليتيكو' من أن تشديد العقوبات ضد روسيا وفرض واشنطن رسوما جمركية بقيمة 500% على واردات الدول المتعاملة مع روسيا سيؤدي إلى شلل التجارة الأميركية.

كشفت مصادر مطلعة للصحيفة أن مشروع القانون الأميركي الرامي إلى فرض عقوبات صارمة على روسيا، والذي يتضمن رسوما جمركية تصل إلى 500%، قد يخضع لتعديلات كبيرة لتجنب تداعياته السلبية على العلاقات التجارية للولايات المتحدة مع كبرى اقتصادات العالم.

ووفقا للصحيفة فقد أقر السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، صاحب المبادرة، بخطورة الأثر المحتمل، واقترح استثناءات واسعة للدول الداعمة لأوكرانيا، في محاولة لتخفيف حدة التدابير المقترحة.

وتشير الصحيفة إلى أن الدول التي ستتأثر بهذا القانون سيكون من الصعب عليها أن توقف فجأة شراء مصادر الطاقة من روسيا، موضحة أن الولايات المتحدة نفسها تعتمد على واردات اليورانيوم الروسي المخصب لتشغيل مفاعلاتها النووية، مما قد يدفعها إلى انتهاك نظام العقوبات المحتمل.

ومن جانبه حذر إدوارد فيشمان، الباحث البارز في مركز السياسات العالمية للطاقة بجامعة كولومبيا، من أن المشروع قد يلحق أضرارا بالغة بالاقتصاد الأميركي.

وكانت صحيفة 'وول ستريت جورنال' قد ذكرت في وقت سابق أن البيت الأبيض يمارس ضغوطا على مجلس الشيوخ لدفعه نحو تمرير مشروع القانون المتعلق بالعقوبات ضد روسيا.

من جانبها، أفادت وكالة 'بلومبيرغ' بأن تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بشأن مشروع غراهام أعاقت عملية تمرير القانون.

وفي 7 حزيران، صرح ترامب بأن مشروع العقوبات الذي يناقشه مجلس الشيوخ 'قوي للغاية' لكنه شدد على أن القرار النهائي بشأن فرض قيود جديدة سيكون بيده شخصيًا.