رام الله المحتلة - شبكة قُدس: أكدت نقابة المحامين الفلسطينيين، رفضها للمرسوم الرئاسي بشأن مجلس الهيئات القضائية.

وطالبت النقابة في بيان لها مساء اليوم الأحد، الرئيس عباس بإلغاء هذا المرسوم باعتباره يمثل انتهاكا جسيما لمبدأ استقلال القضاء والمعايير الدولية ذات العلاقة.

وقالت النقابة: ببالغ الاستهجان تلقينا المرسوم الرئاسي بتشكيل مجلس أعلى للهيئات القضائية برئاسة الرئيس، ونرى أن هذا المرسوم يؤسس للتدخل في شؤون الهيئات القضائية المفترض استقلالها عن السلطة التنفيذية عملا بمبدأ الفصل بين السلطات، وعلى وجه الخصوص أحكام المادة 97 من القانون الأساسي.

وأكد مجلس نقابة نقابة المحامين أن مضمون القرار الرئاسي المذكور يمثل تدخلا صارخا في شؤون العدالة ويمثل مخالفة دستورية لنص المادة 98 من القانون الأساسي، ذلك أن شؤون العدالة هي عمل أصيل من أعمال مجلس القضاء الأعلى  أو الهيئات القضائية العليا التي تتبع لها الجهات القضائية غير المحاكم النظامية ولا يجوز للسلطة التنفيذية خارج إطار الهياكل التنظيمية للهيئات القضائية بحكم القوانين الناظمة لها التدخل في شؤون العدالة.

وطالبت، القيادة السياسية بالتدخل للجم كل من يعبث باستقلال القضاء ويسهم في انحدار ثقة الجمهور بمرفق القضاء، وسيتخذ مجلس النقابة كافة الخطوات الكفيلة بالدفاع عن مبدأ سيادة القانون واستقلال القضاء، وذلك على ضوء ما سيتمخض عنه الحوار مع صانع القرار بإلغاء هذا المرسوم غير الدستوري.

وأشارت النقابة، إلى أنه لا سبيل للخروج من حالة الفوضى التشريعية وتقويض مبدأ الفصل بين السلطات إلا بإنهاء الانقسام وإجراء الانتخابات العامة لإعادة اختصاصات التشريع لمجلس تشريعي منتخب وضمان دور هذا المجلس في الرقابة التشريعية على أداء وعمل السلطة التنفيذية.

وأكدت أن استمرار الانقسام وغياب المجلس التشريعي يشكل بيئة خصبة لتغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، 'كما يؤكد السياق الزمني لإعداد كافة القرارات والمراسيم الماسة باستقلال القضاء أن هناك نهجا لدى فئة متنفذة تحتكر الصياغة التشريعية وتوظفها للسطوة على المرافق القضائية لتعزيز نفوذها الشخصي وتواجدها في الهياكل القضائية خارج إطار التشريعات النافذة وسبق لها أن جرت الشارع الفلسطيني والنقابات لحراكات نقابية مناهضة لهذا النهج ونزعات الانتقام لقرارات قضائية سابقة.