خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) اليوم الأربعاء بشكل حاد توقعات نمو الاقتصاد الإسرائيلي لعامي 2024 و2025.

ووفقا للخبراء الاقتصاديين في المنظمة، فإن النمو في إسرائيل في عام 2024 سيكون 0.6% فقط (مقارنة بـ 1.9% في التقرير السابق في مايو ).

وحذر الاقتصاديون من أن 'سياسة الاقتصاد الكلي يجب أن تكون حذرة'. 'عندما تقترب توقعات التضخم من السقف المستهدف (3%)، سيكون من الضروري زيادة أسعار الفائدة الإضافية إذا كان تنفيذ خطط ضبط الأوضاع المالية (خفض العجز) سيكون محدودًا أو جزئيًا، أو إذا كانت الضغوط التضخمية أعلى من المتوقع '.

ووفقا لهم، 'يجب على الحكومة دعم التغييرات ذات الطبيعة الدائمة في الميزانية، مثل إلغاء الإعفاءات من ضريبة القيمة المضافة أو خفض الدعم الذي يشجع على البقاء خارج سوق العمل، على حساب التدابير التي من المرجح أن يتم إلغاؤها في المستقبل، مثل زيادة الضرائب'.

وقالوا إن ' إلغاء الإعانات التي تشجع على عدم دخول سوق العمل بين الرجال الأرثوذكس المتطرفين مع ضمان تعلم جميع الطلاب البرنامج الأساسي سيؤدي إلى توسيع فرص العمل وتحسين الإنتاجية'.

وأضافوا أن مطالب الحكومة بالإنفاق العسكري لا تزال مرتفعة.

وأشاروا إلى أن 'التطبيع الجزئي لبيئة الأعمال سيسمح بزيادة معينة في الصادرات والاستهلاك الخاص، ولكن ابتداء من منتصف عام 2025 فقط، عندما يحد نقص العمال من البناء ويزيد الضغط على التضخم'.

وفيما يتعلق بالمخاطر الكبرى، أكدوا أنه في ظل الحرب 'سيستمر في زيادة العبء على النشاط والعجز المالي الكبير بالفعل'.

ودعت إلى 'العمل على خفض العجز بشكل دائم في السنوات المقبلة وزيادة الإيرادات لتمويل النفقات الأمنية الأعلى على أساس منتظم مع التركيز على النفقات في المجالات الرئيسية، بما في ذلك البحث والتعليم والخدمات العامة، والاستثمارات.'

وأعربت عن دعمها لسياسة بنك إسرائيل 'المتشددة لضمان عودة التضخم إلى النطاق المستهدف'.

وأكدت أن الأوضاع الاقتصادية تأثرت بشكل كبير بالحرب التي تسببت في ارتفاع مطالب الموازنة على الحكومة في النصف الثاني من عام 2024 بأكثر من 20% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه عشية الحرب بعد وصولها إلى أدنى مستوياتها بعد 7 أكتوبر 2023، عقب زيادة بطء الاستهلاك الخاص، وضعف ثقة المستهلك'.

ولفتت إلى أنه لم يدخل إلى إسرائيل سوى عدد قليل من العمال الأجانب (0.4% من العمالة) منذ تعليق تأشيرات العمل للفلسطينيين (4% من العمالة قبل الحرب).

وأكدت أن إطلاق الصواريخ إلى انخفاض كبير في الإنتاج الصناعي والزراعي في المناطق الشمالية.

كما ساهمت قيود العرض في ارتفاع التضخم من 2.5% في فبراير 2024 إلى 3.5%.

ونوهت إلى أن' هجمات السفن في البحر الأحمر جعلت قطاع الشحن أكثر تكلفة؛ والعلاقات المحدودة مع شركات الطيران أدت إلى تعقيد التجارة في الخدمات؛ وأضرت التوترات المتزايدة منذ منتصف عام 2024 بارتفاع الأسعار'.

وأكدت أن التدفق الكبير للعمال الأجانب وإعادة فتح تصاريح العمل للفلسطينيين سيقلل من نقص العمالة.

وتوقعت المنظمة تشديد السياسة المالية في 2025-2026 بأكثر من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك 'بعد توسع قوي في الميزانية أدى إلى نقل رصيد الميزانية من فائض في عام 2022 إلى حوالي 7.5% من عجز الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024'.

وذكرت أن تدهور الوضع المالي للحكومة دفع وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى إلى خفض التصنيف الائتماني للحكومة الإسرائيلية.

فيما يتعلق بالسياسة النقدية، تعتقد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أنه من المتوقع أن يحافظ بنك إسرائيل على سعر فائدة بنسبة 4.5% طوال فترة التوقعات (حتى مايو 2025) عندما 'يتم التخفيض المالي مع التحسن التدريجي في العرض بدءًا من منتصف عام 2025'.