أعلنت 'شركة الأحدب للنقل العام' في بيان، أنّه 'تم الاعتداء اليوم على عدد من باصات النقل العام التي تديرها'. وأشارت إلى أنّه 'بعد أن فازت شركة الأحدب للنقليات بالمزايدة لإدارة وتشغيل باصات النقل العام كانت الانطلاقة الرسمية اليوم لعملها وبدأت الباصات بنقل الركاب منذ صباح اليوم. وبما أنّ الشركة تقوم بالمهام المطلوبة منها بمهنية عالية وتنسق مع كل المعنيين بقطاع النقل آخذة بعين الاعتبار عدم التعرض لأرزاق كل العاملين بهذا القطاع وحفظ مصالحهم، وبما أنّ باصاتنا تعرضت اليوم للإعتداء، ستتخذ كل الإجراءات القانونية بحق المعتدين وستتقدم غداً بشكوى لدى المحاكم المعنية ليصار إلى معاقبة المعتدين'.

وكتب وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال علي حمية عبر حسابه على منصة 'إكس': 'هذا الذي جرى مع الحافلة في منطقة الدورة ، وهكذا نفهمه ، وهو بمثابة إخبار ، فكل ما حصل فيها قد سجلته الكاميرات: وكأنّ المواطن ممنوع عليه بأن يعيش في كنف الدولة، ليستفيد بالنذر اليسير مما يمكنها تقديمه له، وذلك بقرار من بعض ' القبضايات ' الذين نصبوا أنفسهم حكّام الطرق '.

وأضاف: 'أيعقل ذلك ؟ أين الاجهزة الأمنية المعنية المولجة بحماية حق المواطن في التنقل وعبر أية وسيلة يختارها ؟ كيف يُسمح بترويع الناس وإجبارهم على النزول من الحافلة ؟ من يحمي حافلات ، هي بالأساس ملك للدولة؟ من يدفع الظلم عن سائق يتعرض للسباب والشتم من دون أن يقترف أي ذنب ؟

إلى الشعب اللبناني أقولها مجددًا : لم نضع هذه الحافلات ولم نحدد تعرفة النقل فيها بطريقة اعتباطية تقطع أرزاق أحد ، بل أردناها ونريدها متكاملة مع حافلات النقل التابعة للقطاع الخاص الشرعي ، فمسارنا مستمر ولن نتوقف عن كل ما نقدر عليه لنعيد بعضاً من الثقة لدى المواطن بدولته التي ترعاه ، وعلى كل جهة معنية ادارية او أمنية التكامل معنا والقيام بما يلزم لتحقيق ذلك'.

ووجّه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الاعمال بسام مولوي كتاباً إلى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي للتحقيق في واقعة تحطيم باصات النقل العام التابعة لوزارة الاشغال العامة والنقل بين منطقتي الدورة والكرنتينا وتعرض بعض الركاب للإعتداء والسائقين للتهديد، كما اتخاذ الإجراءات اللازمة والفورية.