شدد وزير الدولة لشؤون التنمية الادارية فادي مكي عبر برنامج حوار المرحلة على الـ LBCI مع الاعلامية رولا حداد على أن “العديد من الوزراء في أماكنهم المناسبة”، مؤكدًا أن الجهد الحكومي يتركز حاليًا على “الحد من حدّة الشؤون السياسية وضبط إيقاع العمل العام في ظل تصاعد التوترات في المنطقة”.

وأكد أن “لبنان يعمل بجدّ لعدم الانخراط في العملية العسكرية الجارية بين إيران وإسرائيل”، مشيرًا إلى أن “الحرب مستمرة ونأمل أن تنتهي قريبًا في ضوء المساعي الدولية لوقف إطلاق النار”، ورأى أن “أميركا لم تدخل مباشرة على خط هذه الحرب، لكنها تستخدم التصعيد كوسيلة ضغط تفاوضية”.

وتحدث عن موقف عربي وغربي موحّد يدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على إيران، معتبرًا أن “لبنان بلد صغير، ما يجعل متطلباته لإعادة الإعمار أقلّ من دول أخرى، والحزب يضع هذه المسألة ضمن أولوياته حاليًا، ما يدفعه إلى عدم التدخل في الحرب”.

وعن ملف السلاح غير الشرعي، قال مكي إن “هذا الموضوع بيد الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام، ويُعالج بدقة وقد أُنجز الكثير حتى اليوم، ونحن نسير باتجاه حصر السلاح بيد الدولة”، وأضاف: “أحرزنا تقدّما كبيرًا في هذا الملف، ونعمل على ترسيخ حصرية السلاح ضمن المؤسسات الرسمية”.

وفي ما يتعلق بالوضع النووي، طمأن مكي إلى أنه “لا تخوّف من الإشعاعات النووية في حال تم قصف منشأة فوردو الإيرانية”، معتبرًا أن “الأولوية اليوم إلى جانب حصر السلاح، هي وقف العدوان، إنهاء الاحتلال، وعودة الأسرى”.

ورفض مكي “أي شكل من أشكال التطبيع مع إسرائيل”، مشددًا على أن ذلك “مرتبط بإيجاد حل للقضية الفلسطينية، وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وإعادة الأسرى”.

وعن دور قوات اليونيفيل، أشار إلى أن “هذه القوات تقوم بدور أساسي ومحوري في الجنوب، ولا تخوّف من عدم تجديد مهامها”، معتبرًا أن “أعمال العنف التي استهدفتها سابقًا هي أعمال فردية ونأمل ألا تتكرر”.

وكشف مكي عن أن “هناك توافقًا فلسطينيًا – لبنانيًا على ضرورة سحب السلاح الفلسطيني”، موضحًا أن “القرار قد اتُخذ، لكن بعض التطورات الإقليمية ساهمت في تأخير التنفيذ”، وأكد أن “العملية لم تتأجّل رسميًا، بل ما زالت قائمة”.

إلى ذك، كشف مكي عن أن “الرئيس جوزاف عون يعالج ملف سلاح حزب الله بإتقان، بمساعدة رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس المجلس النيابي نبيه بري”، مؤكدا أن “الحوار بين الرئيس عون والحزب انطلق رسميًا، وهو خطوة مهمّة في مسار حصر السلاح بيد الدولة”.

وأشار إلى أن “ملف سلاح الحزب سيُبحث قريبًا على طاولة مجلس الوزراء، في إطار مقاربة شاملة تعكس إرادة الدولة في تعزيز سيادتها”.

وفي السياق الاقتصادي، لفت مكي إلى أن العمل جار على “إعادة هيكلة القطاع المصرفي وإعداد قانون الفجوة المالية”، موضحًا أن “الموضوع دقيق وحسّاس ويتطلّب توافقًا واسعًا لتفادي أي ارتدادات على الاستقرار المالي”.

وعن الموازنة العامة، أشاد مكي بأداء الوزارات المعنية، معتبرًا أنها “أظهرت كفاءة عالية في مقاربة الأرقام والخيارات المطروحة، ما ساهم في تظهير مشروع أكثر واقعية وانضباطا”.

أما في الشأن الإداري، فأكد مكي أن “التشكيلات الدبلوماسية الأخيرة جاءت نتيجة تنسيق فعّال بين الجهات المعنية، ولم تتخللها أي شوائب”، مشيرًا إلى أن “الصدى الإيجابي الذي رافق صدورها يعكس نجاح هذا المسار”.

وفي ما يتعلق بالتشكيلات القضائية، أوضح مكي أن “الملف لم يُطوَ بالكامل”، كاشفًا عن احتمال “إعادة طرحه مجددًا الأسبوع المقبل”، ومشددًا على أن “هذه التشكيلات ستُقرّ قريبًا، ولن يُكسر فيها أي طرف، بل ستراعي التوازنات والمعايير المهنية”.

وعن لجنة الرقابة على المصارف، وصف مكي الملف بـ”الحسّاس جدًّا”، معتبرًا أن “التروي في اختيار الشخص المناسب ضروري لتجنّب أي تضارب أو إخلال بالثقة المالية”.

وفي موضوع حاكمية مصرف لبنان، أوضح مكي أن “تحفّظه عن التصويت لصالح كريم سعيد لا يعني خلافا شخصيا”، مؤكدًا أن “التموضع السياسي لا علاقة له بموقفه من التعيين، وأن الخلاف في الرأي لم يفسد للودّ قضية”.

وأوضح مكي أن ملف التعيينات الإدارية يجري وفق آلية شفافة وواضحة، كاشفًا أنه “تم إقفال باب الترشّح على 634 طلبًا، وتم اختيار الأشخاص الذين يستوفون الشروط القانونية والإدارية للانتقال إلى مرحلة الاختبارات، ليُصار بعد ذلك إلى وضع العلامات النهائية للمرشحين استنادًا إلى الأداء والجدارة”.

وردًا على ما أُثير في بعض الأوساط عن تعيين محمد قباني رغم وجوده في المرتبة العاشرة، نفى مكي هذه الرواية، مؤكدًا أن “قباني حصل على علامة 8.5 حتى قبل إجراء الاختبار الشفهي، وذلك بناءً على خبرته الطويلة في القطاع العام، وبالتالي فإن الحديث عن خرق أو استثناء غير دقيق”.

وكشف مكي أن “أحد أعضاء لجنة الآليات سبق أن تعاون مع منظمة ‘كلنا إرادة’، وقد تم تجديد التعاون معه نتيجة كفاءته العالية”، مشيرًا إلى أن “التركيز ينصبّ على اختيار أصحاب الكفاءة والخبرة بغض النظر عن الخلفيات أو الانتماءات”.

وفي ما يخصّ الشائعات التي طالت القطاع الإداري، شدد مكي على أن “أكبر مغالطة متداولة اليوم هي وجود حشو وظيفي في الإدارة”، مؤكدًا أن “الحديث عن موظفين متوفين لا يزالون يتقاضون رواتبهم غير صحيح على الإطلاق، وتمت مراجعة هذه الملفات بدقة ولا وجود لهكذا حالات ضمن الإدارة الحالية”.

وعن مستقبل الحكومة، عبّر مكي عن ثقته بالمسار القائم، قائلًا: “لا أتخوف من فشل الحكومة في ملف الإصلاحات ولا في ملف حصر السلاح، فالعمل جارٍ بخطى ثابتة، وهناك إرادة سياسية واضحة لمعالجة هذه الملفات الحسّاسة بمسؤولية وحزم”.