أثار إعلان محافظة إدلب عزمها إنشاء منطقة حرة، في الريف الشرقي، حالة من الجدل وتفاوت الآراء بين سكان المنطقة، بسبب مخاوف متعلقة بالبيئة، مع الترحيب في المقابل بالنتائج الاقتصادية الإيجابية المرتقبة.

وقال مراسل حلب اليوم، في محافظة إدلب، إن الأهالي في مدينة سراقب، يرحبون بتلك الخطوة بشكل عام، لكن البعض قلق جراء الانبعاثات الكربونية والكيميائية المحتملة في حال إقامة معامل بالقرب منهم، حيث ستكون المنطقة غربي المدينة التي تتعرض لرياح غربية المنشأ في غالب أوقات السنة.

لكن كثيرين يستبعدون إقامة مصانع ذات انبعاثات عالية الكربون، أو تحوي مواد ضارة بالبيئة، إذ من المفترض مراعاة المعايير الصحية السليمة، لذا فإنهم ينظرون بإيجابية إلى المشروع باعتبار أنه سيوفر فرص عمل لأبناء المنطقة.

وبحسب ما أعلنه محافظ إدلب، محمد عبد الرحمن، أمس السبت فقد انطلق العمل على إنشاء تلك المنطقة شرقي مدينة إدلب على ملتقى الطرق الدولية، وذلك بعد تحديد موقعها بالتنسيق مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية الأستاذ قتيبة بدوي.

من جانبه قال بدوي، في لقاء مع قناة الإخبارية السورية، إن من ضمن أهداف المشروع إدخال صناعات جديدة ونقد أجنبي إلى المنطقة، مع تشغيل اليد العاملة، في المنطقة التي ستمتد على أكثر من مليون متر مربع غربي سراقب.

ومن المفترض أن تضم مختلف الصناعات؛ غذائية وكيميائية ونسيجية، بالإضافة إلى المستودعات الخدمية، كما ستضم ميناء جافا لتقديم الخدمات اللازمة للمستثمرين.

وأضاف أن هذا المشروع يأتي في إطار دعم المحافظة المستمر لتحفيز عجلة الاقتصاد المحلي وتشجيع الاستثمار في إدلب، حيث تعتزم الحكومة إقامة 9 مناطق حرة في عموم البلاد، وهذه ستكون واحدة منها.

وأشار إلى أن معالم المنطقة ستكون واضحة مع نهاية العام الحالي، حيث ستصبح جاهزة لاستقبال طلبات الاستثمار الأجنبية، مرجحا أن تكون تركية في نسبة كبيرة منها، بحكم العلاقات القديمة والجيدة مع تركيا.

وستدعم المنطقة مشاريع أخرى متعلقة بالبنية التحتية، مثل الموانئ الجافة، فيما تعمل الحكومة على دعم وتعزيز قطاع النقل، ويُعد هذا المشروع أحد المشاريع الاستراتيجية الهامة، الذي تطمح من خلاله إلى خلق بيئة استثمارية محفّزة، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المنطقة، إضافة إلى توفير عدد كبير من فرص العمل.

وذكر المحافظ أن المحافظة اتفقت مع رئيس الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية على البدء بالإجراءات الخاصة لإنشاء منطقة حرة ثانية مخصصة لمعارض السيارات وتجارتها، 'بهدف تنظيم هذا القطاع الحيوي وتوسيعه بما يخدم مصالح المواطنين والتجار على حد سواء'، لكنه لم يورد مزيدا من التفاصيل حول ذلك.

وأكد عبد الرحمن التزام المحافظة الكامل بدعم كافة المبادرات والمشاريع التي تسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية في إدلب.

وتساعد المنطقة الحرة عادة على جذب الاستثمارات الأجنبية، من خلال توفير بيئة جاذبة عبر حوافز ضريبية وجمركية وتسهيلات إدارية للمستثمرين، كما تسهم في تعزيز التجارة الخارجية، حيث تُمكن المناطق الحرة الشركات من الاستيراد والتصدير بسهولة، مما يزيد من حجم التبادل التجاري، فضلا عن خلق فرص العمل، ونقل التكنولوجيا والخبرات الأجنبية إلى الاقتصاد المحلي، وزيادة الإيرادات الحكومية من خلال الرسوم والضرائب المفروضة على الأنشطة الاقتصادية التي تتم فيها، مع تطوير البنية التحتية.