بيت لحم 2000 -طالبت وزارة الخارجية والمغتربين، الإجماع الدولي على حقوق شعبنا إلى خطوات عملية لوقف العدوان وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت 'الخارجية' في بيان لها، اليوم الخميس، إن صمت الدول على ما يتعرض له شعبنا، أو الاكتفاء ببعض بيانات التعبير عن القلق والتحذير والمطالبات لا ترتقي جميعها إلى مستوى المعاناة اليومية لشعبنا، وكذلك لمستوى جرائم الاحتلال التي تعتبر وفق القانون الدولي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وخروقات فاضحة لالتزامات اسرائيل كقوة احتلال، خاصة وأنها تتزامن مع عديد المواقف والتصريحات التي تصدر عن أكثر من مسؤول اسرائيلي والتفاخر ببرامج وخطط ضم الضفة وتصفية القضية الفلسطينية.

ولفتت إلى أنها تتابع بشكل يومي ما يتعرض له شعبنا في حراك سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي مع مراكز صنع القرار في الدول وفي إطار متعدد الأطراف وعلى مستوى المنظمات الدولية والأممية المختصة، لحشد أوسع جبهة دولية ضاغطة على الاحتلال لوقف العدوان والانصياع لقرارات الشرعية الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية الاحترازية، بما في ذلك أيضاً الرأي الاستشاري الذي صدر عن المحكمة.

وتابعت 'الخارجية'، أنها تنظر بخطورة بالغة لجريمة خنق قطاع غزة ومواطنيه، والتصعيد الحاصل في جرائم الاحتلال وإجراءات الضم المعلن وغير المعلن للضفة الغربية بما في فيها القدس، وارتكاب أبشع مظاهر التطهير العرقي والتنكيل بالمواطنين وتنغيص حياتهم في الشهر الفضيل، ومن خلال توزيع واضح للأدوار بين جيش الاحتلال وميليشيات المستعمرين المنظمة والمسلحة، سواء بتعميق تقطيع أوصال الضفة الغربية وفرض العقوبات الجماعية على حواجز الموت والاذلال، أو زرع المزيد من البؤر الاستعمارية العشوائية وتحويلها بالتدريج إلى مستوطنات استعمارية قائمة بذاتها.