متابعات قدس الإخبارية: تعمدت قوات الاحتلال، استهداف واعتقال نواب المجلس التشريعي في الضفة الغربية، رغم تعطيل عمله من قبل رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، منذ سنوات، إذ وصل عدد النواب المعتقلين في سجون الاحتلال 10 نواب، أقدمهم مروان البرغوثي وأحمد سعدات.

ويعد النائب المقدسي المبعد محمد أبو طير (75 عاما) أكبر النواب المعتقلين سنا، ففي 25 نوفمبر 2025 اعتقلته قوات الاحتلال بعد مداهمة منزله في بلدة دار صلاح في بيت لحم، وهو من النواب الذين سُحبت هوياتهم عام 2006 وتعرض منذ ذلك الحين لاعتقالات وإبعادات متواصلة عن القدس.

وأمضى النائب أبو طير قرابة نصف عمره داخل الأسر حيث يواجه الإعدام البطيء في قسم 'ركيفت' تحت الأرض بسجن 'نيتسان' في الرملة، وكان قد جدد الاحتلال اعتقاله الإداري مدة 4 أشهر.

وفي 25 سبتمبر 2025، اعتقلت قوات الاحتلال النائب 'ياسر منصور' من منزله خلال في حي المعاجين بمدينة نابلس، علما بأنه أمضى عدة سنوات في سجون الاحتلال.

كذلك اعتقل الاحتلال النائب ناصر عبد الجواد 57، من بلدة دير بلوط غرب سلفيت في 21 أغسطس 2025، وهو شخصية أكاديمية سياسية ودعوية تعرض للاعتقال عدة مرات وأمضى قرابة 20 عاما في سجون الاحتلال.

وفي 17 أغسطس 2025، اعتقلت قوات الاحتلال النائب أنور زبون 58 عاماً، من مدينة بيت لحم، بينما اعتقلت النائب 'حسني البوريني' بعد اقتحام منزله في بلدة عصيرة الشمالية بنابلس في 16-10-2024، والنائب خالد سليمان من حي الجابريات في جنين اعتقل بتاريخ 31-8-2024.

ويعد النائب محمد جمال النتشة 68 عاماً، الذي اعتقل بعد مداهمة منزله في مدينة الخليل في 11 مارس 2025، من أخطر الحالات المرضية في السجون الإسرائيلية.

أما القيادي في حركة حماس الشيخ حسن يوسف (73 عاما) من رام الله، أعاد الاحتلال اعتقاله في 19 أكتوبر 2023، ويعد من أبرز قيادات 'حماس' في الضفة الغربية، ومن مبعدي مرج الزهور عام 1992، وفاز في الانتخابات التشريعية الثانية رغم كونه رهن الاعتقال في سجون الاحتلال.

وأمضى ما يزيد عن 27 عاماً في سجون الاحتلال، إضافة لما تميزت به شخصيته من صفات وطنية ووحدوية جامعة، وجدت القبول لدى جميع ألوان الطيف الفلسطيني.

ويعتقل الاحتلال القيادي مروان البرغوثي (68 عاما) من رام الله، منذ 15 أبريل 2002 وحكم عليه بالسجن المؤبد 5 مرات و40 عاما.

أما الأمين العام للجبهة الشعبية والنائب في المجلس التشريعي أحمد سعدات (73 عاماً) من البيرة، اعتقلته قوات الاحتلال في 14 مارس 2006، بعد أن اقتحمت سجن أريحا التابع للسلطة الفلسطينية وحكمت عليه بالسجن 30 عاماً.

وعملية اعتقال النواب المنتخبين، لا تستند لأي مبرر قانوني، وتعد إجراء مخالفا للقانون والعرف الدولي، وهو إجراء سياسي انتقامي بالمقام الأول. وتُشكل انتهاكا فاضحا لأبسط الأعراف والمواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية والديمقراطية، وتدخلاً في الشأن الفلسطيني الداخلي، وعدواناً سافراً على المؤسسات الشرعية الفلسطينية.