أعلن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام أنه 'مصمم على العمل في سبيل انجاز الاصلاحات السياسية التي لم تطبق من اتفاق الطائف، وخصوصاً إقرار اللامركزية الادارية الموسعة'، مشدداً على 'أهمية تطبيق الدستور ولا سيما المادة ٩٥ منه وتشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية. وإنشاء مجلس للشيوخ مقابل انتخاب مجلس النواب خارج القيد الطائفي'.

واعتبر الرئيس سلام 'أن الحكومة ستعمل على إقرار مشاريع هذه القوانين، بعدما أقرت مشاريع قوانين استقلالية القضاء، ورفع السرية المصرفية وإصلاح القطاع المصرفي بالإضافة إلى العمل على إقرار قانون الفجوة المالية'.

كلام الرئيس سلام جاء في خلال استقباله وفدا من ملتقى التأثير المدني والهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة برئاسة فيصل الخليل، والأعضاء نائب الرئيس عبد السلام حاسبيني، الأعضاء إلياس الحويك، ايلي جبرائيل، معتز الصواف، المدير التنفيذي زياد الصائغ، أعضاء الهيئة المدنية لبناء دولة المواطنة المنسق القاضي الدكتور عصام سليمان، الأعضاء الدكتورة إلهام كلاب البساط، الدكتور إبراهيم شمس الدين والدكتور رياض شيا.

وشدد رئيس الحكومة على أنه 'لا بد من إعادة صلاحية تفسير الدستور للمجلس الدستوري وتكريس سيادة الدولة بشكل كامل بهدف بناء دولة المواطنة'.

وتوجه أعضاء الوفد للرئيس سلام بالقول: 'دولة الرئيس نحن وإياكم في مسيرة واحدة ونشد على يدكم في هذه الحكومة رغم كل وعينا للتحديات'.

وأكد أعضاء الوفد 'ضرورة التطبيق الكامل لإتفاق الطّائف الذي يؤمّن بناء دولة المواطنة السيّدة الحُرّة العادلة المستقلّة. كما أطلعوه على عمل الملتقى في الدّيناميات الثلاثة الوطنية والاغترابية والديبلوماسية لبناء دولة المواطنة السيدة الحّرة العادلة المستقلة'.

وسلّم الوفد رئيس الحكومة ملفا متكاملا تضمن ورقة مسار 'ملتقى التأثير المدني: نحو الهيئة المدنيّة لبناء دولة المواطنة'، 'مقدّمة عامّة حول لبنان الوطن النهائي حقيقة ومعنى'، ورقة إطار 'نحو دولة المواطنة السيّدة الحرّة العادلة المستقلّة'، 'الطّائفية والطّائفيّة السّياسيّة'، ' إقتراح قانون إنشاء الهيئة الوطنيّة لإلغاء الطائفيّة السّياسيّة'، 'اقتراح قانون تعديل قانون الانتخابات النيابيّة'، 'تعديلات على اقتراح قانون اللّامركزيّة الإداريّة الموسّعة'، 'إقتراح قانون لإعادة صلاحيّة تفسير الدّستور إلى المجلس الدّستوري'، 'تعديلات وملاحظات حول إقتراح قانون إستقلاليّة القضاء العدلي'، ورقة إطار 'نحو اقتراح قانون مدني موحّد واختياري للأحوال الشخصيّة في لبنان'، ورقة إطار 'حول مجلس الشيوخ في لبنان'. وأصغى الوفد إلى توجيهات رئيس الحكومة، مع التوافق على استمرار التعاون المشترك لخدمة لبنان.