لفت عضو تكتل 'الجمهوريّة القويّة' النّائب ​غسان حاصباني​، بعد زيارته متروبوليت بيروت وتوابعها للرّوم الأرثوذكس المطران ​الياس عودة​، إلى أنّ '​لبنان​ يمرّ بمرحلة من أدقّ المراحل في تاريخه، صعوبات كثيرة ومخاطر كبيرة، وعلينا أن نتشدّد بالإيمان والرّجاء وأيضًا الرّؤية الواضحة للتوجّه إلى الأمام'.

وأشار إلى 'أنّنا اليوم أمام مصاعب أمنيّة كبيرة، ويجب أن نعمل على بسط سلطة الدّولة والدّولة فقط على كامل أراضيها، ليكون كلّ لبناني تحت راية الدّولة وحمايتها ورعايتها بالتساوي، وجميعًا ندافع عن لبنان بالوسائل كافّة تحت إدارة وقرار الدّولة الّتي تمثّل الجميع'، معتبرًا أنّ 'هذا هو الوضع الأمثل للبنان، خاصّةً في ظلّ التغيّرات الدّوليّة والعالميّة الكبرى الّتي يشهدها العالم والمنطقة'.

وركّز حاصباني على 'أنّنا نحاول اليوم معالجة أزمة تجذّرت لعقود طويلة وبرزت نتائجها في السّنوات الأخيرة، واستمرّت ولم تتوقّف حتى الآن، أزمة ماليّة اقتصاديّة اجتماعيّة نقديّة'، مؤكّدًا أنّ 'علينا أن ننظر لهذه المقاربة انطلاقًا من حماية مدّخرات وأموال النّاس الّتي أودعوها المصارف. هناك مسؤوليّة كبرى على هذه المصارف بعلاقتها مع المودع، ولكن أيضًا مسؤوليّة كبرى على من استلم هذه الأموال من المصارف، أموال النّاس، وتصرّف بها بشكل غير قانوني أو غير أخلاقي أو غير منطقي وهدَرها'.

وشدّد على أنّ 'اليوم هناك مسؤوليّة كبيرة جدًّا على ​الدولة اللبنانية​، عبر ​مصرف لبنان​ لإعادة هذه الأموال'، مثنيًا على 'عمل حاكم مصرف لبنان بهذا الاتجاه، لإعادة رسملة مصرف لبنان لتأمين ودائع النّاس. ونتمنّى أن ينسحب هذا العمل على محاسبة من أخطأ حتى في القطاع المصرفي، وأساء الأمانة الّتي أعطاه إيّاها المدّخر والمودع'.

كما أوضح أنّ 'المودع ليس فردًا فقط، بل هو أيضًا مؤسّسا تعليميّة، اجتماعيّة، دينيّة، ثقافيّة ومؤسّسات عمل توظّف آلاف اللّبنانيّين فيها، وليس كلّ من له وديعة كبرى قد استحصل عليها بطريقة غير شرعيّة'، مبيّنًا أنّ 'على العكس تمامًا، هناك نقابات ترعى تقاعد أعضائها، 740 مليون دولار على سبيل المثال في النّقابات، في مصارف وحسابات مصرفيّة للنّقابات وصناديق التقاعد، جميع هؤلاء أشخاص مهنيّين عملوا كلّ حياتهم وثابروا وساهموا في الاقتصاد والمجتمع اللّبناني، ولا يجوز أن نغضّ النّظر عن مدّخراتهم'.

ولفت حاصباني إلى أنّ 'لكل هذا أهميّة كبيرة جدًّا في الحفاظ على استقرار مجتمعنا واستمراريّته، وعلى هويّة مجتمعنا التعدديّة الّتي يتغنّى بها لبنان أمام كلّ العالم. لذلك سنة 2026 هي سنة تحدّيات كبيرة جدًّا لإعادة النّهضة في لبنان'.