كشف أمين عام اتّحاد المصارف العربيّة وسام فتّوح أنّ 'فجوة التمويل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربيّة هي أكثر من 100 مليار دولار سنوياً'.

وأضاف: 'وتمثّل هذه الفجوة التمويليّة الكبيرة حاجزاً صعباً أمام تحقيق التنمية المستدامة، ما يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة إلى حلول تمويل مبتكرة والتزامات ماليّة أقوى'.

وتابع أنّ 'معالجة هذا العجز الماليّ أمر بالغ الأهميّة، لأنّه يؤثّر على قطاعات مختلفة بما في ذلك التعليم والرعاية الصحّية والبنية الأساسيّة وحماية البيئة'.

كلام فتّوح جاء خلال الجلسة الافتتاحيّة لمؤتمر 'تحدّيات تحقيق أهداف التنمية المستدامة' الذي ينظّمه اتّحاد المصارف العربية في مقرّ الأمم المتّحدة في مدينة جنيف.

ولفت إلى أنّ 'أحد السبل الحاسمة لتسريع التقدّم نحو التنمية المستدامة هو حشد الموارد الماليّة، وضمان تخصيصها بشكل فعّال في المجالات التي تحتاج إليها أكثر من غيرها'.

إشارة إلى أنّ المؤتمر الذي يستمرّ ليومين يضمّ نخبة من المتحدّثين من الجهات الماليّة والمصرفيّة والمنظّمات الدوليّة، بما في ذلك بنك الاستثمار الدوليّ (EIB)، الأونكتاد، اليونيدو، صندوق النقد الدوليّ (IMF)، والإسكوا، حيث تواجه المنطقة العربيّة تحدّيات كبيرة في الحصول على التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في حلول عام 2030. واستجابة لذلك، قدّم اتّحاد المصارف العربيّة، بالشراكة مع لجنة الأمم المتّحدة الاقتصاديّة والاجتماعيّة لغرب آسيا (الإسكوا)، التزاماً خلال قمّة الأمم المتّحدة لأهداف التنمية المستدامة التي عُقدت في نيويورك في أيلول / سبتمبر 2023، لتشجيع المصارف والمؤسسات الماليّة العربيّة على تسريع ودعم تمويل أهداف التنمية المستدامة في الدول العربيّة الـ 22 الأعضاء لدى الاتّحاد في حلول عام 2030.