تابعنا أيضا عبر تويتر @alwatanvoice رام الله - دنيا الوطن

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، أن بلاده ستعترف رسميًا بدولة فلسطينية خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/ سبتمبر المقبل، معربًا عن أمله في أن تُسهم هذه الخطوة في تعزيز فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

وأكدماكرونفي رسالة رسمية وجّهها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونشرها عبر منصة (إكس)، أن بلاده ستصبح بذلك أول قوة غربية كبرى تعترف رسميًابالدولة الفلسطينية.

وكتب الرئيس الفرنسي عبر منصتي (إكس) و(إنستغرام): 'وفاءً بالتزامها التاريخي بسلام عادل ودائم فيالشرق الأوسط، قررتُ أن تعترف فرنسا بدولة فلسطين. سأُعلن ذلك رسمياً خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل'.

وأضافماكرون: 'إن الأولوية العاجلة الآن هي وقف الحرب في غزة وتقديم المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين. السلام ممكن، ولتحقيقه لا بد من وقف إطلاق نار فوري، وإطلاق سراح جميع الرهائن، وتقديم مساعدات إنسانية واسعة النطاق لأهالي غزة. ومن الضروري أيضًا ضمان نزع سلاح حماس، وتأمين وإعادة إعمار القطاع'.

وأكد الرئيس الفرنسي أنه من 'الضروري العمل بشكل متزامن على بناء دولة فلسطين وضمان قدرتها على البقاء، وأن يتم تمكينها من المساهمة في أمن جميع الأطراف في الشرق الأوسط'.

وشدد ماكرون على أنه 'لا بديل عن هذه الخطوة'، لافتًا إلى أن الشعب الفرنسي يريد السلام في الشرق الأوسط، وأن تحقيق ذلك هو مسؤولية مشتركة بين فرنسا والإسرائيليين والفلسطينيين، بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين والدوليين.

واختتم ماكرون بيانه بقوله: 'استنادًا إلى الالتزامات التي تلقيتها من رئيس السلطة الفلسطينية، أكدت له في رسالة عزمي على المُضيّ قدمًا في هذه الخطوة. بالثقة والوضوح والالتزام، سنحقق السلام'.

وفي أعقاب ذلك، قال وزير جيش الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس، إن 'إعلان ماكرون عن نيته الاعتراف بدولة فلسطينية هو عار وخنوع للإرهاب، ويُعد مكافأة ودعما لقتلة حماس، الذين ارتكبوا أبشع مجزرة ضد الشعب اليهودي منذ الهولوكوست'، وفق تعبيره.

وأضاف كاتس في تصريح نقلته وسائل إعلام إسرائيلية: 'بدلا من الوقوف إلى جانب إسرائيل في هذه اللحظة المصيرية، يعمل الرئيس الفرنسي على إضعافها'.

وتابع: 'لن نسمح بقيام كيان فلسطيني يُضر بأمننا، ويُهدد وجودنا، ويَمس بحقنا التاريخي في أرض إسرائيل. نحن جميعًا موحدون من أجل منع هذا الخطر الجسيم'.