رام الله -مصدر الإخبارية

حذر مركز حماية الصحفيين الفلسطينيين (PJPC)، من تدهور خطير في أوضاع الصحفيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية، وسط تصاعد الانتهاكات بحقهم منذ اندلاع الحرب في قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

ووفقًا لمتابعة المركز، فقد نُقل الصحفي الأسير جهاد بدوي، من مدينة الخليل، إلى عيادة سجن الرملة بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير، محمّلًا إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته.

وأوضح المركز، أن بدوي محتجز منذ 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بموجب الاعتقال الإداري، دون توجيه أي تهم، ويعاني من 'إهمال طبي متعمد وظروف احتجاز قاسية'.

وتُعرف عيادة سجن الرملة بسوء أوضاعها الصحية، حيث يُنقل إليها الأسرى المرضى لتلقي علاجات وصفتها مؤسسات حقوقية بأنها 'شكلية وغير كافية'، مما يُعمّق من معاناة المعتقلين.

وسبق أن اتهمت مؤسسات حقوقية، بينها 'هيومن رايتس ووتش' و'منظمة العفو الدولية'، إسرائيل بممارسة سياسات إهمال طبي منهجي بحق الأسرى، وهو ما قد يرقى إلى معاملة لا إنسانية أو مهينة بموجب القانون الدولي.

في السياق ذاته، أفاد مركز حماية بأن الصحفي علي السمودي (58 عامًا)، من جنين، لا يزال يعاني من الإهمال الطبي رغم إصابته بأمراض مزمنة.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت السمودي في 29 أبريل/نيسان الماضي، واحتجزته بدايةً في ثكنة عسكرية بجنين، قبل نقله إلى معتقل الجلمة، ثم إلى سجن مجدو، حيث ما يزال محتجزًا.

وقد أصدرت السلطات الإسرائيلية مؤخرًا أمرًا باعتقاله إداريًا مدة ستة أشهر، دون لائحة اتهام.

وأشار مركز حماية الصحفيين إلى أن 'السمودي تعرّض لعملية تنكيل ممنهجة، وتحويله للاعتقال الإداري يأتي في إطار تصعيد واسع ضد الصحفيين'.

ووفقًا لإحصاءات المركز، تعتقل 'إسرائيل' حاليًا 50 صحفيًا وصحفية، بينهم 20 معتقلًا إداريًا، غالبيتهم تم احتجازهم بعد اندلاع الحرب الأخيرة. كما أشار المركز إلى أن ستة صحفيين على الأقل كانوا معتقلين قبل بدء الحرب.

وجدد مركز حماية الصحفيين مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لحماية الصحفيين الفلسطينيين، ووقف سياسة الاعتقال العشوائي والتنكيل والإهمال الطبي التي تمارسها إسرائيل بحقهم.