فتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة للنظر في التزامات الكيان الإسرائيلي الإنسانية تجاه الفلسطينيين، وذلك بعد أكثر من خمسين يومًا من فرضه حصارًا شاملاً على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي يعصف به النزاع.

انطلق هذا الماراثون القضائي الذي يمتد لخمس أيام في لاهاي (هولندا)، حيث بدأ ممثلو الأمم المتحدة مرافعاتهم أمام هيئة المحكمة المؤلفة من 15 قاضيًا. وستكون دولة فلسطين أول من يعرض مداخلته طوال معظم اليوم.

خلال هذا الأسبوع، ستقدم 38 دولة مرافعاتها، من بينها الولايات المتحدة، الصين، فرنسا، روسيا، السعودية، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية، منظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الإفريقي.

ويأتي هذا التحرك بناءً على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناءً على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات إسرائيل حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.

تتحكم “إسرائيل” بجميع تدفقات المساعدات نحو قطاع غزة، حيث يعتمد عليها نحو 2.4 مليون فلسطيني، في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. وقد شددت إسرائيل من حصارها منذ 2 مارس، قبل أيام من انهيار وقف إطلاق نار هش، وذلك بعد انتهاك الحكومة الإسرائيلية للاتفاق، عقب 15 شهرًا من العدوان المتواصل.

وأكدت المستشارة إيلانور هوميشول، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن على إسرائيل “التزامات بوصفها سلطة احتلال”، مثل حماية الطواقم الطبية وتسهيل عمل المنظمات الإنسانية بالأراضي المحتلة بما يسمح بمساعدة وإنقاذ حياة المدنيين.

وقالت في كلمة الأمم المتحدة أمام المحكمة: “على إسرائيل بوصفها سلطة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية في الأراضي المحتلة وإدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفق القانون الدولي”.

وأكدت الممثلة الأممية أن الحكومة الإسرائيلية “انتهكت التزاماتها تجاه حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة”، مشددة على “رفض الأمم المتحدة أي تدخل من أي دولة في عمل المنظمات الدولية”.

وحذرت من أن “قرار منع عمليات الأونروا يشكّل توسعًا لسيادة إسرائيل على الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية ويشكل عدم امتثالها لالتزاماتها”.

وأكدت هوميشول أن “احترام القانون الدولي ضروري لحماية المدنيين وتمكين الموظفين الأمميين من إنقاذهم دون مواجهة مخاطر غير مقبولة”.

ردًا على مزاعم الكيان الإسرائيلي ضد الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، قالت: “نأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة، وستُجرى التحقيقات اللازمة فيها للرد عليها وضمان حيادها”.

وفي مرافعة دولة فلسطين، قال سفيرها لدى مملكة هولندا، عمار حجازي، إن الشعب الفلسطيني يتعرض للتجويع والقصف والتهجير القسري من قبل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، مشيرًا إلى أنها تمنع دخول الغذاء والماء والدواء والإمدادات الطبية والوقود إلى قطاع غزة طوال الشهرين الماضيين، وهو نهج دعمته أعلى محكمة في إسرائيل التي رفضت عدة التماسات للسماح بإدخال المساعدات إلى غزة.

وأضاف: “هذه الكارثة التي من صنع الإنسان تستهدف الحياة نفسها، ويهدد الموت حياة الفلسطينيين، بما في ذلك بسبب الجوع الذي أودى بالفعل بحياة 59 طفلًا”.

وقال حجازي: “نحن هنا لأن الجمعية العامة طلبت من المحكمة تحديد الالتزامات القانونية المترتبة على إسرائيل فيما يتعلق بتقديم الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الثالثة المساعدات الإنسانية، الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، وكذلك فيما يتعلق بممارسة الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير”.

وأشار إلى أن المحكمة أصدرت ثلاث مرات خلال العام الماضي، تدابير احترازية تأمر إسرائيل، من بين أمور أخرى، بتسهيل وصول موظفي الأمم المتحدة وغيرهم من مقدمي المساعدات الإنسانية إلى غزة دون عوائق. ومع ذلك، رفضت إسرائيل الامتثال لهذه الأوامر. وفي 19 تموز/يوليو 2024، حكمت المحكمة بأن وجود إسرائيل وسيطرتها على كامل الأرض الفلسطينية المحتلة أمر غير قانوني ويجب أن ينتهي.

ونوه حجازي إلى أنه في 21 تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أصدرت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي (بنيامين نتنياهو)، ووزير جيشه السابق (يوآف غالانت)، بتهمة حرمان السكان المدنيين في غزة عمدًا من الاحتياجات الأساسية للبقاء، بما في ذلك الغذاء والماء والدواء والوقود والكهرباء.

وأشار إلى أنه وفقًا لمنظمة اليونيسف، فمنذ 18 آذار/مارس 2025، قتلت إسرائيل وأصابت مئة طفل فلسطيني يوميًا في غزة، إضافة إلى أكثر من 15,000 طفل استُشهدوا منذ بدء الإبادة الجماعية، وآلاف المفقودين تحت الأنقاض.

وأكد حجازي أن الطفل الفلسطيني ليس فقط ضحية، بل هو هدف، موضحًا أن الهدف من سياسة التجويع الإسرائيلية، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، وتدمير وكالة الأونروا، هو القضاء على وجود الأطفال الفلسطينيين، الذين يشكلون أكثر من نصف سكان غزة.

ووفقًا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع (المرافعات الشفوية) خلال الفترة من 28 نيسان وحتى 2 أيار 2025، حيث أعربت 44 دولة و4 منظمات دولية عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة.

ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر الماضي، بناء على اقتراح من النرويج، يدعو محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدد التزامات الاحتلال الإسرائيلي حيال تسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.