حملت الغارات الإسرائيلية المفاجئة التي استهدفت محيط مدينة النبطية في جنوب لبنان الخميس، رسالة نارية وسياسية للسلطات اللبنانية، تفيد بأن إسرائيل ستتحرك لتدمير المنشآت العسكرية المنسوبة لـ«حزب الله» في شمال الليطاني، إذا لم يتولَّ الجيش اللبناني هذه المهمة، حسبما قالت مصادر نيابية ووزارية لـ«الشرق الأوسط».

ونفذ الجيش الإسرائيلي ضربات جوية لتلال محيطة بمدينة النبطية الواقعة شمال نهر الليطاني، وقالت السلطات اللبنانية إنها «مفاجئة»، ووصفتها بـ«الأعنف» و«الأكثر كثافة» منذ استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت قبل أسبوعين. واستهدفت موجتا قصف الأودية، والمرتفعات، والأحراج الممتدة بين بلدات كفرتبنيت، والنبطية الفوقا، وكفر رمان، وأسفرت عن مقتل شخصين من «حزب الله»، وقالت إسرائيل إن جيشها قصف «موقع بنية تحتية في جنوب لبنان يستخدمه الحزب في إدارة منظومته لإطلاق النار والدفاع»، «بالإضافة إلى أسلحة، وفتحات أنفاق».

وجاء التصعيد الإسرائيلي في ظل نقاش لبناني حول نزع سلاح «حزب الله» في شمال الليطاني أيضاً، بعد تفكيك الجيش اللبناني لنحو 90 في المئة من منشآت الحزب في جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل، وهي منطقة عمل قوات «اليونيفيل». وبدأ الرئيس اللبناني جوزيف عون بمحادثات ثنائية مع الحزب لتفكيكه، وتعهد بالتوصل إلى معالجة لهذه النقطة المطلوبة من المجتمع الدولي، فيما يضع «حزب الله» أربع أولويات قبل البدء بالنقاش حول آلية تسليم سلاحه، تتمثل في انسحاب إسرائيلي من المناطق المحتلة، ووقف الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة الإعمار، ومعالجة ملف النقاط الـ13 الحدودية التي كان لبنان وإسرائيل يتنازعان عليها منذ عام 2006.

غير أن إسرائيل، تصر على تفكيك أسلحة الحزب في كامل الأراضي اللبنانية، ويلتقي مطلبها مع مطالب دولية تدفع باتجاه حصرية السلاح. وقالت مصادر حكومية لبنانية لـ«الشرق الأوسط» إن الضربات الإسرائيلية يوم الخميس «تحمل رسالة بأن إسرائيل ستتحرك ميدانياً في حال لم تتحرك السلطات اللبنانية لسحب سلاح الحزب وتفكيك منشآته في شمال الليطاني». وأشارت المصادر إلى أن إسرائيل «تحظى بغطاء أميركي في عمليات القصف التي تنفذها».

هذه المعطيات، تؤكدها مصادر نيابية لبنانية أيضاً، مشيرة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الغارات، بكثافتها وحجمها وتوقيتها المفاجئ، تحمل رسائل إسرائيلية بأن تل أبيب ستتصرف، في حال لم يبادر الجيش اللبناني لتفكيك منشآت الحزب وسحب سلاحه شمال الليطاني، وأن إسرائيل لا تكترث للمهل والتوازنات اللبنانية القائمة لمعالجة ملف السلاح، مشيرة في الوقت نفسه إلى «غطاء أميركي للضربات الإسرائيلية».

ويعوّل لبنان على دور أميركي للضغط على إسرائيل وضبطها لوقف انتهاكات اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في تشرين الثاني الماضي، رغم تقديرات مسؤوليه أن معالم أي تدخل أو اتفاق لن تظهر قبل زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى المنطقة، وقبل زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، المتوقعة أواخر الشهر الحالي، حسبما قالت مصادر وزارية، مؤكدة أن المعلومات عن زيارة وشيكة جداً «لم تُبَلّغ بها الحكومة اللبنانية بعد، ولم يتم تحديد أي موعد».

وانعكست تلك التعقيدات السياسية بين المساعي اللبنانية ومطالب «حزب الله» والاندفاعة الإسرائيلية، على ملف المنطقة الحدودية وإعادة الإعمار. وإزاء الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، باتت المنطقة الحدودية أشبه بمنطقة معزولة، لا تتوافر فيها الخدمات الأساسية، وتفرض فيها إسرائيل حظراً بالنار على العائدين لجهة الاستهدافات المباشرة والقنابل الصوتية وترسيم حدود تحرك السكان واستهداف البيوت الجاهزة، بما يمنع السكان من العودة، وباتت إثرها المنطقة شبيهة إلى حد بعيد بواقعها قبل الانسحاب الإسرائيلي عام 2000، حيث كانت تحت الاحتلال شبه معزولة عن المناطق اللبنانية الأخرى التي تدور فيها الحياة بشكل مختلف.

أما ملف إعادة الإعمار، فيبدو متعذراً في الوقت الراهن، على ضوء «إحجام الدول المؤثرة في الملف اللبناني عن تمويله، قبل معالجة ملف سلاح حزب الله بالكامل في لبنان»، حسبما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، في وقت يعد «حزب الله» هذا الملف أولوية، وقد بحثه المعاون السياسي للأمين العام للحزب حسين الخليل مع رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام في 23 نيسان الماضي خلال لقاء جمعهما، وأعاد فيه التذكير بموقف الحزب حيال ضرورة تحرك الحكومة لمعالجة هذا الملف والشروع بإعادة الإعمار.

ويتمسك لبنان بالمعالجة الدبلوماسية لأزمة الجنوب، كما يتمسك بدور قوات حفظ السلام المؤقتة في الجنوب (اليونيفيل)، وأكد وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي خلال لقائه برئيس البعثة الجنرال أرولدو لاثارو، «تمسّك لبنان بدور قوات اليونيفيل وشكرها على الجهود التي تقوم بها في الجنوب»، مشدداً على أهمية تمكينها من أداء مهامها وفق الولاية التي حددها لها مجلس الأمن، والتي يُرتقب تمديدها في آب المقبل.

وعرض اللواء لاثارو على الوزير رجّي طبيعة المهام التي تقوم بها قوات اليونيفيل في الجنوب في الفترة الأخيرة ورصدها للانتهاكات لقرار مجلس الأمن رقم 1701. كما تطرق إلى التعاون والتنسيق القائمَين بين اليونيفيل والجيش اللبناني، مشيداً بالعلاقة المميزة بين الجانبين.