أكد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل في مؤتمر صحافي عقده بعد اجتماع المجلس السياسي للتيار، أن ما يحصل من تواطؤ لإلغاء حق المنتشرين في الإقتراع من الخارج هو فضيحة وجريمة وخيانة، مؤكداً ان هناك تسوية تُحضّر لتطييره وواجبنا تنبيه المنتشرين ومحاولة منع هكذا تسوية ولهذا نفضحها لنردع القائمين بها عن الاستمرار فيها.

وقال : اتوجّه اليوم للمنتشرين اللبنانيين بالخارج لأني خائف على تطيير حقّهم بالانتخاب من الخارج وهو انجاز استراتيجي للوطن: لجميع اللبنانيين لأن الانتشار هو اكثر من نصف لبنان، ولجميع المسيحيين، لأنه جزء اساسي من عمليّة تصحيح تمثيلهم.

ولفت إلى أن التصحيح في القانون الانتخابيّ حقّق تصحيحًا في التمثيل عند المسيحيين، مجدداً القول إن التيار الوطني الحر قدم اقتراحًا يعطي المنتشرين اللبنانيين خيارًا إضافيًا من حيث الاختيار ما إذا يريدون التصويت من الخارج لنواب الانتشار أم من الخارج لنواب الداخل وذلك بتنسيق مسبق ضمن صندوقين. ولفت إلى أن الكتل النيابية المسلمة لم تكن متحمّسة لهذا الأمر ولكنّها وافقت عليه نتيجة الظروف، امّا الكتل المسيحية واحزابها كلّها، فانضمّت لهذه المعركة لتحقيق هذا الحق الانتخابي، وطبعاً كان لها مساهمة ومشاركة ايجابيّة وكانت متحمّسة لا بل مزايدة علينا بتحقيق هالانجاز الوطني المسيحي.

وعن مسؤولية القوات اللبنانية في إلغاء حق المنتشرين ذكّر باسيل بأن التسجيلات بالصوت والصورة لعدد من النواب حينها، وخاصة للنائب جورج عدوان ممثل حزب القوات اللبنانية، ما زالت موجودة، ويجب أن تُسمَع لتفضح الكذبة الكبيرة التي قالها رئيس القوات، بأنهم لم يكونوا موافقين على القانون وأنني فرضته عليهم.

وأضاف: في عام 1990 قبلوا باتفاق الطائف ثم انقلبوا عليه من الداخل لإسقاط ميشال عون، ثم في اتفاق معراب انقلبوا عليه لإفشاله، واليوم يتكرّر المشهد: تاريخ من الانقلابات الداخلية وتطيير الحقوق والصلاحيات والإنجازات المسيحية، تمامًا كما حصل مع القانون الأرثوذكسي وتطييره.

وعن موقف الثنائي الشيعي رأى باسيل أن الثنائي لا يريد الغاء نواب الانتشار لتخفيف الضرر عنه من تصويت الخارج ضده، وأوضح: لكن الأكيد أنهم لا يمانعون لا بل يفضلون الغاء عملية تصويت المنتشرين في الخارج لأنهم يعتبرون انها لا تحمل اي انصاف لهم بسبب ظروفهم السياسية بالخارج.

وتابع: أما نحن في التيار فنعتبر الانجاز تاريخياً ولا تجوز خسارته لا لصالح المنتشرين ولا لصالح المسيحيين ولا لصالح كل اللبنانيين، وأنه يفترض عدم الاكتفاء بست نواب بل زيادتهم الى 12 و 18 وهكذا كنا نريد ونسعى عندما تحصل عملية تصويت النواب الستة ويكتشف الجميع اهميتها ومنفعتها الكبيرة على المنتشرين ولبنان خاصة وأن القانون لا يمنع المنتشرين من التصويت بالداخل اذا ارادوا.

وقال: السَنة، ومن جديد بسبب مصالحهم الانتخابية الصغيرة، يريدون أن يلغوا النواب الستة بالخارج، فقط ليربحوا نواباً إضافيين في الداخل، ولتحقيق هذا الشيء يقاطعون جلسات التشريع بمجلس النواب، وهم الذين كانوا يشتمون وينتقدون اي مقاطعة لمجلس النواب ويشنون حملات بأنّها مخالفة للدستور.

ولفت إلى أن التسوية حول حقوق المنتشرين تناسب الطرفين، من جهة الثنائي الشيعي ومن معهم يتخلصون من تصويت المنتشرين بالخارج، ومن جهة ثانية بعض الكتل المسيحية التي همها الوحيد الفوز في الانتخابات وتعتقد أنه بهذا الشكل يمكنها الفوز بسبب قدرتها المالية ووعود حصلت عليها من الخارج بالتمويل لاستقدام عدد أكبر من المؤيدين من الخارج للتصويت لها من الداخل ولهذا دعت المنتشرين الى التأهب للمجيء بالطائرات الى لبنان.

وأضاف: أما الفريق المواجه لهذه الكتل فهو لا يمانع بذلك بل يفضل خسارتنا تماما كما فعل عام 2022 بالغاء النواب الستة بدافع أذيتنا ولو أدى هذا الشيء الى أذيته هو أيضا، وهذا هو التواطؤ علينا الذي يتكرر من 13 تشرين 1990 الى التحالف الرباعي- السداسي في 2005 الى 17 تشرين 2019 للإنقلاب على العهد واتفاق معراب الى الطيونة وغيرها وصولا الى ما يحضر الان.

وتابع: لكي لا نخسر انجاز نواب الانتشار، تقدّمنا بمؤخراً باقتراح بأن نعطي للمنتشرين خياراً اضافياً وهو ان يختاروا إن كانوا يقترعون من الخارج لنوّاب الانتشار او يقارعون من الخارج لنواب الداخل من دون المجئ للبنان.

واقترح أن يُخصّص صندوقان للمنتشرين في الخارج من خلال تسجيل مسبق، وليس من خلال الاقتراح الذي سمعنا عنه بأن يُصفَّر لاحقًا الصندوق الذي يضم عدد اقتراع أقل، مضيفًا أنّه يجب إعطاء المقيمين في الداخل الحق نفسه بصندوقين لضمان المساواة بين اللبنانيين وعدم الطعن بالقانون أمام المجلس الدستوري.

وقال: لدي شكّ قديم من مغبّة حصول هذا الأمر لأنني على علم بالنوايا الخفيّة، لكن ما زاد يقيني هو ما حصل في مجلس النواب يوم الثلاثاء الماضي من تطيير نصاب الجلسة التشريعية الأخيرة بقبول أو تواطؤ الفريقين المتصارعين، لأن النصاب كان يمكن أن يتأمّن بسهولة.

واضاف: ما يحصل الآن في الحكومة، الممثَّلة فيها كلّ الكتل النيابية ما عدا نحن، هو ما يتناسب مع أكثرية هذه الكتل في المجلس النيابي، وهو يريح الحكومة من عبء الانتشار وانتخاباته. لكننا لن نقبل بأن يُلغى هذا الحق، لأنه يمسّ جوهر التمثيل الوطني والمسيحي في آن.

وأوضح انهم قرّروا اعتماد الغاء المادة 112 بدل اعطاء الخيارين للمنتشرين، والّفوا لجنة لرفع قانون واحد، وهنا الخوف ان يعتمدوا ليس الغاء المادة 112 فقط ولكن إلغاء كل فصل الانتشار من القانون والغاء طبعاً البطاقة الممغنطة، وبالتالي إلغاء أهم انجازين في قانون الانتخاب، أحدهما اصلاحي والآخر كياني.

وأردف: لدي هذا الخوف منذ زمن ولكن قررت أن أتكلم اليوم لكي أحاول ان امنع حصول هذا الأمر، اكان بالحكومة نهار الخميس القادم أو في المجلس النيابي لاحقاً، من خلال فضح من يقوم بهذا الأمر وكشف حقيقته امام المنتشرين، ليعرفوا ان كل الكلام المضلّل عن حقوقهم هو كذب ومتاجرة بأصواتهم.

واكد أننا نجحنا باعطاء المنتشرين حقوقهم على ثلاثة مراحل بحسب القانون الذي نجحنا بإقراره في العام 2017. وأوضح: المرحلة الأولى بدأت بإعطائهم حقهم بالاقتراع من الدورة الأولى في العام 2018 وهذا حصل للمرة الاولى في تاريخ لبنان، وفي المرحلة الثانية حقهم بالتمثيل المباشر بالدورة الثانية من خلال ستة نواب مخصصين لهم بالدائرة 16 إذا رغبوا بالتصويت بالخارج أو لنائب من أصل 128 بالدوائر الـ15 الموجودة داخل لبنان أيضا إذا رغبوا أن يصوتوا من الداخل والمرحلة الثالثة تكمن بحقهم بالترشح في الخارج على مقاعد مخصصة لتمثيلهم بالقارات الستة في العالم.

ورأى أن في هذا الامر فائدة كبيرة للبنان خصوصا وأن لديه أعلى نسبة منتشرين بالنسبة للقيمين.

وتطرق الى أهمية أن يكون للإنتشار نواب لافتا الى أن هؤلاء النواب يمكنهم القيام بالتشريع لصالح الانتشار وتأمين مصالحه نظرا للقرب الجغرافي والبشري منهم ولخلق ديناميكية اقتراع في الخارج وزيادة نسبة المشاركة التي لم تتعدَ العشرة بالمئة من اعداد المنتشرين، وإلى أن الأهم من هذا هو تمثيل كافة أنواع المنتشرين تبعاً للبعد الجغرافي. وتساءل باسيل: الا يحق لملايين المنتشرين في العالم أن يتمثلوا بستة نواب من أصل 128 نائبا أي 4.5% من عدد مجلس النواب خاصة وأن لبنان يتصدر قائمة الدول التي لديها منتشرين في الخارج اكثر من المقيمين.

وأضاف: من غابت عنه هذه الحقيقة عن لبنان ولا يعرف ان هناك أكثر من خمسة عشر دولة في العالم لديها نواب للانتشار هو غير مؤهل لا ليتحدث بقضية المنتشرين ولا ليدافع عنهم خاصة إذا كان متآمرا لتطيير حقهم بالإقتراع والتمثيل المباشر وبالترشح، وعدا عن أنه غائب عنه العلم والفهم هو خائن للمنتشرين ولحقوقهم.

وقال: الحكومة تتذرع بأنها لا تستطيع تطبيق فصل الانتشار من القانون، في الوقت الذي يتيح لها القانون بتطبيق هذا الفصل تحديداً، بقرار من وزيري الداخلية والخارجية يحدّد تفاصيل تطبيق هذا القانون. وذكر بأن الوزيرين والحكومة لديهم تقرير مفصّل من عشر ابواب وموقّع عليه من قبل 16 مدير ومستشار في وزارتي الخارجية والداخلية يحدّد لهم كيفية التطبيق كما ينص القانون، مضيفاً: ولكن عوضاً عن اعتماده، قرّروا أن يتقدّموا بمشاريع قوانين للحكومة لإلغاء البطاقة الممغنطة بدل اعتماها او اقلّه اعتماد الميغاسنتر.

وتوجه باسيل للمنتشرين بالقول: إنهم يتآمرون عليكم ليلغوا الحق ويقولون لكم تفضلوا جميعاً إلى لبنان إذا كنتم راغبين بالإقتراع. وأضاف: هذا أمر يؤلمنا ونعتبره خسارة إستراتيجية لا يمكن تعويضها، وقد قاتلنا أعواماً لتحصيلها والآن نحنا بصدد خسارة حقكم بالإنتخاب من الخارج وحقكم بالتمثيل المباشر وحقكم بالترشح من الخارج. أنتم عن وعي أو عن غير وعي وبسبب سكوتكم أو إنجراركم بعملية تضليل إعلامي كبير تصوّر لكم أننا نعزلكم نعزلكم عن الوطن في الوقت الذي نقدم لكم كل الخيارات الممكنة بأنكم تقترعون من الخارج أو من الداخل وبأنكم تقترعون لنائب لكم في الخارج أو نائب لكم في الداخل.

واضاف: هذا تماماً مثل القانون الأرثوذكسي، إذا خسرناه لا يمكننا إستعادته. وهنا احمّل الجميع المسؤولية التاريخية والمعنوية، وسنوجّه مذكرات بهذا الموضوع الى كل المعنيين وخاصةّ الى رؤساء الكنائس المسيحية لانهم يشكون الخلل الديمغرافي وهنا أقول لهم إنكم تخسرون أكبر توازن ديمغرافي للبنان. مثلما سكتم عن إستعادة الجنسية ولم ترفعوا الصوت لتطبيق قانونها، تسكتون اليوم عن جريمة إلغاء صوت المنتشرين وستتحملون المسؤولية.

وأكد باسيل أن أفرقاء هذه الحكومة متصارعون بالشكل، ومتفاهمون بالعمق على توزيع التعيينات وما امكن من حصص، وهم متخاصمون بالكلام ومتفاهمون بالاستفادة الشعبية والانتخابية؛ ولذلك لا يؤمَن لها بتحقيق مصالح المنتشرين. وحذّر: أصبحنا على بعد اسبوعين من انتهاء التسجيل للمنتشرين والحكومة لا تزال ترفض تنفيذ القانون وتماطل لتصل الى امر واقع بالغاء حق المنتشرين بالاقتراع وبتكريس هذا الأمر بمجلس النواب.

وفي ملف الحكومة وعجزها في التعاطي مع الملفات المطروحة، قال باسيل: إنها سلطة العجز الكامل، فلا خطّة كهرباء، ولا خطّة مياه، ولا خطّة نفايات، لا خطّة وقف هدر ورشوة وفساد متزايد ولا شيء. وأضاف: الأهم، ان الهدف الذي من اجله تم الاتيان بهذه السلطة وهذه الحكومة هو موضوع السلاح، لم تقدّم في شأنهاي خطّة لتحقيق حصريّته، وهي وعدت بخطّة دفاع وطني ولم تقدّمها حتى الآن.

وأكد أن كل ما تفعله الحكومة والسلطة هو انّها تنتظر ما يأتيها من الخارج وبدل وضع ورقة لبنانية على الطاولة، تأتيها ورقة اميركيّة بدل القيام بمبادرة لبنانية وطنية لحصرية السلاح، وتنتظر مبادرة مصرية، وبدل إنجاز سلم داخلي حقيقي، تنتظر الحرب لتحسّن شروطها التفاوضية.

وتابع: يتكلمون عن السيادة ودور الجيش في الدفاع عن لبنان، وعندما يُعطى الجيش أمر بالدفاع عن لبنان يهاجمون الجيش ومن أعطاه الأمر بأنّه يقحم الجيش في ما ليس له، متسائلاً: ما عملُ الجيش غير الدفاع عن لبنان؟ نحن لا نريد أن يهاجم أحداً ولا نريد حرباً مع أحد، ونحن نريد السلام لكن إن كان هناك من يريد أن يحتلنا ويقتلنا ماذا نفعل، فهل نعطيه ارضنا وقرارنا ونسمّي أنفسنا سياديين؟!

وختم:مندوب سامي من هنا، ومفوض سامي من هناك، أجنبي وعربي، تعليمات وبهدلات، إتهامات بالفشل والعجز والتقصير ولا من يتحرك أو يتكلم أو حتى يشعر، خضوع ومهانة وإستزلام، ويبقى التيار الوطني الحر وطنياً وحراً ومستقلاً.