أقرّ مجلس الوزراء معظم جدول أعماله، وأبرز ذلك هو مشروع قانون الغابات والمراعي، الذي يدمج 3 قوانين حول الزراعة والغابات ويعزز الكثير من الأمور منها تغيّر المناخ ويشدّد العقوبات.

كما عيّن هيئة الإشراف على الانتخابات وعيّن عفيف الحكيم رئيساً للهيئة وفادي غنطوس نائباً للرئيس.

وحول عدم إدراج الوضع الأمني بشأن التهديدات بعودة الحرب، لفت وزير الإعلام بول مرقص إلى أنّ المسائل السياسية لا تندرج في جدول الأعمال، بل يتم الحديث حولها في الجلسة.

ترأس رئيس مجلس الوزراء الدكتور نواف سلام جلسة لمجلس الوزراء حضرها نائب رئيس الحكومة الدكتور طارق متري وجميع الوزراء، وغاب عن الجلسة وزيرة السياحة لورا لحود. كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكيّة.

المقررات الرسمية

وبعد انتهاء الجلسة، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية وقال: قبل أن يبدأ المجلس مناقشة جدول أعماله، أشار وزير الزراعة إلى الحُمّى القلاعية، وهو مرض يتفشّى في لبنان بعد انتشاره في دول الجوار، ويؤثر بشكل كبير على الثروة الحيوانية. وتدعم الحكومة الاجراءات التي تعتمدها وزارة الزراعة، وكذلك للشراكات التي تقوم بها محليا ودوليا التي تعمل على مكافحة هذه الظاهرة، ولا سيما لجهة تأمين اللقاحات الجديدة، ووقف استيراد المواشي من الدول التي سُجِّل فيها الوباء، ودعوة القوى الأمنية للتشدّد في ضبط التهريب. كما تم تعزيز الرقابة على المنتجات اللحمة والحليب ومشتقاتها.

بعد ذلك انتقل مجلس الوزراء الى جدول أعماله والذي تخطى ٣٠ بندا، وقد تم إقرار معظم البنود وأبرزها مشروع قانون الغابات والمراعي، وهذا المشروع الجديد يدمج ٣ قوانين قائمة حاليا حول الزراعة والغابات ويعزز أمور هامة والتي تتعلق بتغيّر المناخ، والتصحّر، والتنوّع البيولوجي ويتصدّى لهذه المسائل، كذلك المساحات الخضراء، ويشدّد مشروع القانون على العقوبات، وأنشأ صندوقاً مخصّصاً لإدارة الغابات والمراعي والمشاهد الطبيعية.

كما أقرّ المجلس عدداً كبيراً من بنود جدول أعماله، ولا سيما مسألة التعيينات، ومنها تعيين هيئة الإشراف على الانتخابات، وقد جاءت التعيينات على النحو التالي: عفيف الحكيم: رئيساً، فادي غنطوس: نائباً للرئيس، ميراي عماطوري، جمال محمود، انطونيو الهاشم، ندين فرغل، عماد بشير، فريد جبران، طلال حطوم، فيرا يعقوبيان وزياد الصائغ.

ومن خارج جدول الأعمال، أقرّ المجلس السماح بتفريغ باخرة «الغاز أويل» مكتفياً بفحوصات بلد المنشأ منعاً للعتمة نتيجة انخفاض مخزون المحروقات المخصّصة لمعامل الإنتاج، على أن يتم استعمال حمولتها فور ورود نتائج Bureau Veritas.

حوار

وردّا على سؤال حول الاتهام الذي وجهه وزير الخارجية لحزب لله، أكد مرقص ان هذا الموضوع لم يطرح في الجلسة.

وعن مطابقة المواشي الموجودة الآن في الأسواق اللبنانية للمواصفات، أجاب: تتخذ وزارة الزراعة الاجراءات اللازمة وهي تتصدّى للأمور كافة.

أما لجهة التطرق الى الرسائل التحذيرية الدولية من مغبة انزلاق الأوضاع بشكل خطير في لبنان، فقال مرقص: عادة لا تدرج هكذا مسائل سياسية بالضرورة على جدول الأعمال النظامي لمجلس الوزراء، بل يتم الحديث حولها في بداية الجلسة، ويصار أيضا الى متابعتها من قبل المسؤولين، لا سيما فخامة الرئيس ودولة الرئيس والوزراء المعنيين، فنحن نتابع هذا الموضوع على هذه المستويات التي ذكرتها.

وأشار الى ان الجلسة المقبلة لم تحدد بعد، وستكون مبدئيا يوم الخميس المقبل.