أكد حاكم مصرف سوريا البنك المركزي عبد القادر حصرية على التشاركية ، والتواصل الدائم مع التجار الصناعيين والمصرفيين ورجال الأعمال بغية توضيح رؤية المصرف المركزي ، وسعيه للاستقرار النقدي والعمل وفق المعايير العالمية بغية اندماج القطاع المصرفي في سوريا بالنظام المالي العالمي .

وخلال اجتماعه مع عدد من أعضاء مجالس إدارة غرف الصناعة والتجارة ونخبة من رجال الأعمال ، أكد حرصه على إعادة الثقة بالمصارف وحل مشكلة السيولة قريباً ، معرباً عن طموحه بأن يكون هناك تصنيف سيادي لسوريا بعد حقبة سيئة جداً وخاصة في السنوات الأخيرة من الحكم البائد ، كما بيّن رؤيته لتنظيم وضبط العلاقة مع وزارة المالية ضمن مبدأ الاستقلالية لعمل البنك المركزي.

ونوه الحاكم بضرورة تفعيل الدفع الإلكتروني وتحديثه في كل المرافق والمجالات بغية تخفيض استخدام الكاش ، وكذلك تفعيل عمليات الحوالات لتسديد الالتزامات والمدفوعات المختلفة (كهرباء – مالية – جمارك – ضرائب – تسديد التزامات العملاء وغيرها) أسوة بما هو معمول به في كل دول العالم .

بدوره أشار رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها محمد أيمن المولوي إلى ضرورة تأمين السيولة اللازمة للمصانع ، وتفعيل بطاقات الصراف والدفع الإلكتروني في كل المجالات لإعادة الثقة إلى البنوك.

كما طلب الصناعي محمد الشاعر تحويل أموال المنصة في المصارف إلى ودائع ، وضرورة تحفيز المصارف لعمل محافظ جديدة لتشجيع الناس على وضع مدخراتها في المصارف .

وطلب الحضور إنشاء مجلس وطني للمدفوعات برئاسة الحاكم ، وإعادة النظر في القوانين القديمة المتعلقة بالمصرف والتداول وإلغائها أو تعديلها ، والسماح للبنوك بفتح اعتمادات ، كما تم طلب بوضع صرافات في المصانع الكبيرة من أجل صرف الرواتب للعمال من دون الحاجة للنزول إلى المدينة ، وضرورة تحديث العمل في المصرف التجاري السوري وتطويره.

الوطن