قال الخبير الاقتصادي 'أسعد العشي' أن أول بوادر الاستفادة من رفع العقوبات عن سوريا تتمثل بإزالة المصرف المركزي من قوائم العقوبات ممّا يسهّل التحويلات المالية بشكل قانوني.

وأضاف 'العشي' في حديثه لـ سناك سوري أن من جوانب الاستفادة الفورية من رفع العقوبات أيضاً، هو رفع كافة أشكال العقوبات الثانوية على توريد المشتقات النفطية إلى سوريا، وإلغاء ما كان يفرضه قانون قيصر من عقوبات على عمليات العمران والبناء.

ورأى 'العشي' أن الانعكاسات الإيجابية لرفع العقوبات على المواطن السوري تحتاج وقتاً، لكنه أوضح أن الفكرة الأساسية من أثر العقوبات على الاقتصاد هي زيادة الكلفة لاستيراد أي منتج، وبالتالي فإن رفع العقوبات يعني خفض الكلفة، حيث أصبح من المتاح الاستيراد بطريقة قانونية دون الحاجة للالتفاف على العقوبات.

قيصر السوري يعود إلى الكونغرس لرفع العقوبات عن سوريا

وبحسب الخبير الاقتصادي السوري فإن الأثر المباشر لرفع العقوبات وانخفاض كلف الاستيراد، من المفترض أن يظهر عبر انخفاض في الأسعار خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة القادمة.

كما توقّع أن ينعكس رفع العقوبات إيجاباً على تحسّن القدرة الشرائية للمواطن نظراً لأن نظام الحوالات المفتوح وحرية دخول وخروج الأموال إلى البلاد، يمنح نوعاً من الاستقرار لسعر صرف الليرة، ومع الوقت سيحسّن من سعر الصرف لأنه سيمنع المضاربة على العملة، وبالتالي ستتحسّن القدرة الشرائية للمواطن.

ورأى 'العشّي' أن من غير المتوقع ظهور آثار رفع العقوبات على المدى القريب جداً، مبيناً أن النتائج تحتاج وقتاً لتظهر انعكاساتها على حياة المواطنين، لكن الأثر السريع سيظهر في الجهات التي كانت مشمولة بالعقوبات، مثل قطاع المصارف أو قطاع الإنشاء والإعمار أو قطاع المشتقات النفطية، فيما قد تظهر الانعكاسات الإيجابية للقرار على الاقتصاد الكلي على المدى المتوسط.

بعد قرار الخزانة الأمريكية .. هل خرجت سوريا من الحصار وما أثر رفع العقوبات عنها؟

التأثير الأكبر لقانون 'قيصر' بحسب 'العشي' كان مبدأ 'العقوبات الثانوية' التي يتم فرضها بشكل تلقائي، ولا تشمل الشركات أو الجهات الأمريكية أو العاملة في 'الولايات المتحدة' فقط، بل أي شركة أو جهة أجنبية تتعامل مع 'سوريا' في القطاعات المشمولة بالعقوبات.

وتابع أن أبرز القطاعات التي كانت ترزح تحت طائلة العقوبات، كان قطاع الإنشاءات والقطاع المالي وقطاع النفط والغاز، والقطاع الحوكمي للجهات الحكومية السورية، مبيناً أن العقوبات أزيلت عن كافة تلك القطاعات باستثناء القطاع الحكومي الذي بقيت فيه عقوبات على أشخاص من الحكومات السابقة في عهد نظام الأسد.

أهم الخطوات المطلوبة من الحكومة السورية بعد رفع العقوبات وفقاً لـ'العشي' وضع سياسة مالية واضحة، وسياسة اقتصادية واضحة ووضع خطة استراتيجية لإعادة الإعمار، مشدداً على أهمية الشفافية والقضاء النزيه والمستقل.

وأوضح 'العشي' أن أي مستثمر لن يقدِم على الاستثمار في البلاد إن لم يكن لديه ثقة بنظامها القضائي، حتى لو أعطيَ كل المميزات الاقتصادية الممكنة، ما يظهر الحاجة لنظام قضائي اقتصادي حر ومستقل وعادل.

ترامب ينفذ وعده برفع العقوبات .. ويحدد الأولويات الأمريكية في سوريا

وجدّد التأكيد على أهمية ضمان الشفافية في المسائل المتعلقة بالأموال والأرقام والإحصاءات والإعلان والإفصاح عن كافة الخطط والنتائج التي يتم العمل بها، وتجنّب إنشاء أجسام موازية للدولة أو 'شبه دولتية' قد تعتبر دولة داخل الدولة وفق حديثه.

ودعا 'العشي' المصرف المركزي إلى تطوير سياسة صارمة لمكافحة تمويل الإرهاب، وتبييض الأموال، من أجل رفع اسم سوريا من اللائحة الرمادية لمجموعة العمل المالي، كي يتم التسريع وتسهيل إنشاء بنوك مراسلة للمصارف السورية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي 'دونالد ترامب' وقّع في 18 كانون الأول الجاري على إلغاء قانون 'قيصر' بعد موافقة مجلسَي النواب والشيوخ الأمريكيين، لتصبح سوريا بدون عقوبات اقتصادية للمرة الأولى منذ قرابة نصف قرن.