نوّهت عضو تكتل 'الجمهورية القوية' النائبة غادة أيوب، في بيان، 'بطلب وزير المالية ياسين جابر، من شركات تحويل الأموال المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الرسوم والضرائب من المكلفين ضرورة الالتزام بتوريد الأموال المقبوضة وتحويلها إلى حساب وزارة المال لدى مصرف لبنان في المواعيد المحددة وفقاً لأحكام المرسوم 12641 تاريخ 5/12/2023'.

وأشارت الى أنّ 'هذا القرار جاء على ضوء السؤال الذي قدّمته الى الحكومة عن تعاقد وزارة المالية مع عدد من شركات الأموال لتحصيل الضرائب والرسوم من المواطنين، بموجب مذكرات تفاهم لا تستند إلى عقود قانونية خاضعة لقانون الشراء العام، ومن دون اجراء أي مناقصة حيث تبين أن هذه الشركات تتأخر عمداً عن تحويل الأموال المجباة إلى حسابات الخزينة العامة وتقوم باستثمارها لتحقق بذلك فوائد مرتفعة، تصل إلى أضعاف المبالغ المحصلة، ما يشكل مخالفة قانونية تستوجب اتخاذ اجراءات فورية في حق الجهة المخالفة'.

ورأت أن 'قرار وزير المالية يعد خطوة اولى في الاتجاه الصحيح لكنها غير كافية لضمان الشفافية والالتزام بالقوانين، وحماية المال العام من أي تلاعب أو استغلال غير مشروع بحيث لم يتخذ اجراءات جذرية بحق شركات تحويل الاموال المخالفة وذلك عن العمليات التي قامت بها خلافا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء وحققت عبرها أرباحا طائلة'.

واكدت أن 'المطلوب فتح تحقيق شامل في ملف شركات تحويل الاموال وملاحقة الشركات المخالفة منها لتحميلها المسؤولية عن الارباح غير المشروعة التي حققتها وصولا الى منعها من العمل او فسخ العقد معها وإعادة النظر في طريقة التعاقد معها'.