نشرت جريدة 'الوطن' المحلية، ما قالت إنه تعميم صادر عن المصرف المركزي، بإزالة كافة القيود وسقوف السحب من الحسابات المصرفية النقدية المودعة في البنوك السورية، وكذلك الودائع لأجل، بكافة العملات.

لكن التعميم، وفق 'الوطن'، يحدد شرطين لما سبق. الأول، أنه يشمل حصراً، الحسابات والودائع المودعة بعد تاريخ 7 أيار الجاري (أمس الأربعاء). دون الإشارة لمصير الحسابات والودائع المودعة قبل هذا التاريخ، في نص التعميم.

أما الشرط الثاني، الذي أشارت إليه 'الوطن'، فهو أن الإجراء بصبح سارياً اعتباراً من 5 تموز القادم.

ومنذ عدة أشهر، يواجه المودعون السوريون صعوبات كبيرة في سحب السيولة من حساباتهم في البنوك السورية، حيث تحدد سقوف سحب صغيرة للغاية (200 ألف أو 500 ألف ليرة، للمرة الواحدة)، في سياق ما اعتبره مراقبون حبساً للسيولة من جانب المصرف المركزي نتيجة شح السيولة من العملة المحلية، أو بهدف ضمان استقرار سعر صرف الليرة السورية.

وقد تسبب حبس السيولة هذا، في ارتفاع غير مبرر في سعر صرف الليرة السورية، لم يقابله انخفاض موازٍ في أسعار السلع، ما انعكس تقلصاً في القدرة الشرائية لمعظم السوريين، وركوداً ملحوظاً في النشاط الاقتصادي بالبلاد.

وقد أكد مصدر مصرفي للـ 'الوطن'، أن التعميم يقتصر فقط على الودائع النقدية المودعة لدى المصارف بعد تاريخ 7 أيار/ مايو 2025، مؤكداً أن هذا القرار لا يشمل مبالغ الحوالات المالية، حيث سيتم التعامل معها وفق الآليات والضوابط المعمول بها سابقاً.

ونوه المصدر، وفق 'الوطن'، بأن القرار يأتي في إطار تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي، محذراً من أن عدم الامتثال للتعليمات سيؤدي إلى فرض جزاءات على المصارف المخالفة وفقاً للقوانين النافذة.

وقد وُجّهت الكثير من الانتقادات للتعميم المذكور، وتهكم بعض المعلقين في وسائل التواصل الاجتماعي، على تعبير 'تعزيز الثقة بالقطاع المصرفي'، متسائلين، كيف يمكن ذلك، فيما يواجه أصحاب الحسابات والودائع قبل 7 أيار، صعوبات كبيرة في السحب من حساباتهم!