مع اقتراب الاستحقاق النيابي في لبنان عام 2026، تتكثّف المؤشرات الإقليمية التي تؤكد أنّ الدول الخليجية تراقب المشهد اللبناني عن قرب، وأنّ العودة العربية إلى بيروت ليست بلا شروط. فوفق أوساط سياسية مطّلعة، وجّهت عواصم خليجية رسائل حازمة مفادها أنّ أيّ محاولة لتلميع شخصيات أو رجال أعمال ارتبطت أسماؤهم بتجارة المخدرات أو بتبييض الأموال، ستواجَه بفيتو واضح ومباشر.

تأتي هذه الرسائل في إطار الموقف الدولي الأوسع الداعم للدولة اللبنانية في حربها على شبكات تهريب المخدرات والتجارة غير الشرعية، خصوصاً في البقاع، حيث يتقاطع النفوذ الاقتصادي مع المصالح السياسية. وتشير مصادر متابعة إلى أنّ بعض رجال الأعمال الذين يخططون لخوض الانتخابات المقبلة، أصبحوا تحت مجهر دبلوماسي وأمني، وأنّ الدعم العربي للبنان لن يُبنى على المجاملة، بل على وضوح الخيارات والإصلاح الفعلي في تركيبة الطبقة السياسية.

وترى الأوساط نفسها أنّ الرسالة الخليجية تحمل بعداً سياسياً وأخلاقياً في آن: فالمطلوب من لبنان أن يقدّم وجوهاً نظيفة قادرة على إعادة الثقة، لا إعادة تدوير رموز جمعوا ثرواتهم من مصادر مشبوهة كالمخدرات وحاولوا تحويلها إلى نفوذ سياسي، فالعلاقات العربية – اللبنانية الجديدة لن تتحمّل مجدداً تجربة المال الفاسد في السياسة.

وفيما تعمل الدولة على استعادة موقعها في الخارطة الدبلوماسية والاقتصادية، فإنّ أيّ ترشيحٍ أو دعمٍ لشخصيات ملوّثة السمعة من مختلف الأحزاب سيُقرأ كرسالة سلبية تعاكس الجهود الجارية لإعادة الثقة.