عقد عبد القادر الحصرية، حاكم مصرف سوريا المركزي، مؤتمراً صحفياً في مبنى المصرف بدمشق، ظهر اليوم الأحد، للإعلان رسمياً عن إطلاق العملة السورية الجديدة والكشف عن التعليمات التنفيذية التي تحكم عملية إصدارها واستبدالها.

وأكد خلال المؤتمر أن هذا الإطلاق يمثل حدثاً مؤسسياً واقتصادياً محورياً وليس مجرد إجراء شكلي، وهو ثمرة عمل مؤسسي دقيق يهدف لترسيخ الثقة بالمؤسسات الوطنية والاستراتيجية الاقتصادية السورية.

تعزيز التحول الرقمي وتطوير علاقات اقتصادية دولية

حدد الحصرية الركائز الأساسية للاستراتيجية الاقتصادية الشاملة التي يأتي إطلاق العملة في إطارها، وهي تحقيق الاستقرار النقدي، وإرساء سوق صرف ثابت وشفاف، وبناء مؤسسات مالية نزيهة وفعالة، وتعزيز التحول الرقمي الآمن والفعال، إضافة إلى تطوير علاقات اقتصادية دولية متوازنة تخدم مصالح الاقتصاد الوطني.

ولتحقيق هذه الركائز، أشار إلى ضرورة تحديث القوانين والأنظمة المالية وفق أعلى معايير الشفافية، وتطوير قواعد البيانات، ومواكبة التحولات الرقمية العالمية، مع اعتماد مصادر تمويل وتدريب مستدامة.

وفيما يخص التفاصيل الفنية والإجرائية، أوضح حاكم المصرف المركزي أن معيار عملية استبدال العملة يقتضي حذف صفرين، بحيث تصبح مئة ليرة سورية حالية معادلة لليرة سورية جديدة واحدة، حيث ستبدأ عملية الاستبدال المجانية بالكامل في الأول من كانون الثاني من العام القادم.

ومن المقرر أن تتحول جميع أرصدة المصارف إلى العملة الجديدة اعتباراً من ذلك التاريخ، كما جدد حصرية التأكيد على استقلالية المصرف المركزي ودوره في حماية الاقتصاد الوطني خلال هذه المرحلة الانتقالية الحساسة.

وخلص المؤتمر إلى أن هذه الخطوة تعكس التزام المصرف بتنفيذ سياساته الإصلاحية وفق معايير مهنية ومسؤولة، وتشكل بداية جديدة لمستقبل الاقتصاد السوري، كما تم التأكيد على أن الثقة بالعملة الوطنية تُبنى عبر سياسات متوازنة وإنجازات ملموسة على الأرض، مما يتطلب جهوداً متواصلة لضمان نجاح هذه العملية كجزء من مسار إصلاحي أوسع.