تطبيقاً للبيان الوزاري للحكومة الذي نصّ على التزام التدقيق الجنائي والمحاسبي في الوزارات والإدارات والمؤسسات العامة، وانسجاماً مع قناعاته... أنهى وزير الطاقة والمياه جو الصدّي العمل على إعداد دفتر الشروط لبدء التدقيق الجنائي في ملفات وزارته، على أن يتم إرساله إلى هيئة الشراء العام لإبداء الرأي، بحسب معلومات لـالمركزية.

وينطلق الصدّي في عملية التدقيق الجنائي، من قطاع الكهرباء بتفرّعاته المتشعّبة... إذ علمت المركزية في السياق، أن عملية التدقيق الجنائي في وزارة الطاقة والمؤسسات التابعة لها، ستتم بالتدرّج وعلى مراحل حيث ستبدأ المرحلة الأولى من ملف محدّد، وعند الانتهاء منه يتم الانتقال إلى الملف الآخر لإجراء التدقيق المنوَّه عنه.

وكذلك وفق المعلومات، سيبدأ التدقيق الجنائي من ملف بواخر إنتاج الطاقة وتحديداً ملف باخرتَيّ فاطمة غول سلطان وأورهان بيه التركيّتين اللتين استُقدِمتا إلى لبنان لإسناد معامل الطاقة عبر شركة كارادينيز التركية.

وتعود أسباب تجزئة الملفات على مراحل، إلى كسب الوقت، لكون التدقيق في كامل ملفات الوزارة يتطلب أولاً وقتاً طويلاً، وثانياً كلفة مالية مرتفعة... لذلك سيتم اعتماد تجزئة الملفات، الواحد تلوّ الآخر.

فعلها الوزير الصدّي... وأكد أنه لا يُطلق الوعود، إنما يشدّ الأحزمة وينطلق لتحقيق الهدف حاملاً شعاره الدائم لا نقطع وعوداً، ولا نبيع الناس سمكاً في البحر ليرى اللبنانيون أفعالاً بدل أن يسمعوا كلاماً... وكان برّر تأخّر خطوة التدقيق الجنائي بالقول عندما استلمنا وزارة الطاقة والمياه حدّدنا الأولوية بتأمين حاجات الناس المُلحّة، ووضع القطاع على السكة.

فاطمة غول سلطان..

يُذكر أنه تم استقدام باخرة توليد الطاقة التركية فاطمة غول (Fatmagül Sultan ) إلى لبنان في أوائل العام 2013. إذ وصلت الباخرة إلى الشواطئ اللبنانية في شباط 2013، واتخذت من معامل الذوق الحرارية مقراً لها.

وقد صُممت لتوليد حوالي 205 ميغاوات من الكهرباء لرفد الشبكة العامة. وتعود ملكيّتها إلى شركة كاردينيز (Karadeniz) التركية، ضمن اتفاقية عُرفت آنذاك بـ بواخر الطاقة.

أورهان بيه..

أما باخرة أورهان بيه (Orhan Bey)وهي الباخرة التركية الثانية لإنتاج الطاقة، فتم استقدامها إلى لبنان في آب 2013 وصلت إلى الشواطئ اللبنانية وتحديداً قبالة معمل الجية الحراري في 12 آب 2013. وبعد إتمام تجارب الأداء والربط التقني، أُعلِن عن جهوزيتها الكاملة وبدء إنتاجها للطاقة في 3 أيلول 2013.

وقد صُممت الباخرة لتوفير حوالي 82 ميغاواط من الطاقة، لتُكمل مع الباخرة الأولى فاطمة غول سلطان إجمالي إنتاج يصل إلى 270 ميغاواط حينها.

واستمرت الباخرة في العمل لسنوات (مع تمديد العقود) حتى توقفت عن الإنتاج وغادرت لبنان نهائياً في تشرين الأول 2021 إثر انتهاء العقد مع شركة كاردينيز التركية والخلافات المالية والقانونية التي رافقت ذلك الملف.