رام الله - وكالة خبر

طالب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق عاجل في جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، ومحاسبة المسؤولين عنها دون استثناء.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الوطني، اليوم الجمعة، داعيًا كلًا من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية ووقف هذه الجرائم فورا وضمان حماية المواطنين وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني.

وأضاف، أن جيش الاحتلال يرتكب جرائم مروعة بحق المدنيين في مدينة غزة، حيث أدى القصف العشوائي على الشقق السكنية وخيام النازحين إلى استشهاد وإصابة العشرات من الأطفال والنساء في جريمة وحشية هدفها إجبار السكان على النزوح القسري وإفراغ مدينة غزة.

وأشار فتوح، إلى أن هذه الممارسات تمثل جريمة مركبة وانتهاكات صارخا لاتفاقيات جنيف وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية، وتصنف جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة والعقاب.

وفي سياق آخر، أكد على أن العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأمريكية على منظمات حقوقية فلسطينية تمثل قرارا سياسيا يهدف إلى التغطية على جرائم الاحتلال ومنع المؤسسات الدولية والحقوقية من توثيقها وإخفاء أدوات الجريمة وقتل الفلسطينيين بدم بارد بما يكرس سياسة الإفلات من العقاب.

وفي ختام البيان، لفت فتوح، إلى أن تصريحات وزير مالية الاحتلال المتطرف سموتريتش الداعية إلى ضم غالبية أراضي الضفة الغربية وطرد الفلسطينيين منها، تتكامل مع السياسات الأميركية الداعمة لمشاريع الاستيطان والضم.