تتصاعد الضغوط الاجتماعية والاقتصادية على الحكومة الفرنسية، مع اتساع رقعة الاحتجاجات الطلابية بالتزامن مع تحركات نقابية واسعة في مختلف أنحاء البلاد، قبل أيام من إعلان مشروع موازنة عام 2027. وبين مطالب تتعلق بظروف التعليم والأجور والقدرة الشرائية، شهدت بعض التحركات مواجهات مع قوات الأمن أسفرت عن مئات التوقيفات وإصابة عشرات العناصر.

وفي التفاصيل، أعلن وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز توقيف أكثر من 400 شخص، معظمهم من القاصرين، على خلفية حراك احتجاجي انطلق الأسبوع الماضي من ضواحي باريس وامتدّ إلى مدن عدة.

وجاء الحراك احتجاجًا على الفصول المكتظّة وطول ساعات الدراسة وتغيّب المدرّسين، فضلًا عن ارتفاع درجات الحرارة داخل الصفوف خلال موجات الحر التي شهدتها البلاد هذا العام.

وقال نونيز لقناة “بي إف إم تي في” إن 440 شخصًا أوقفوا في مختلف أنحاء البلاد، مضيفًا أن ثلثي الحالات وُضعوا قيد الحجز لدى الشرطة، فيما لم تصدر الحصيلة النهائية بعد.