يعقد مجلس النواب جلسة يوم الخميس الواقع فيه 24 نيسان 2025، عند الساعة الحادية عشرة قبل الظهر، وذلك لبحث جدول الأعمال التالي:

1. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٠٣ تعديل المادة ٧ (هـ) و(و) من القانون المتعلق بسرية المصارف تاريخ ١٩٥٦/٩/٣ وقانون النقد والتسليف المادة ١٥٠ من قانون النقد والتسليف تاريخ ١٩٦٣/٨/١ المعدل بموجب القانون رقم ٣٠ تاريخ ٢٠٢٢/١١/٨.

2. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٢٧٨٦ الإجازة للحكومة اللبنانية الإكتتاب في زيادة رأسمال مؤسسة التمويل الدولية (IFC).

3. مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم ١٤٢٧٧ زيادة مساهمة لبنان في صندوق النقد الدولي.

4. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد من ٢ إلى ٧ من “قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي” (القانون موضوع وضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم ١٣٥١٣ تاريخ ١٩٦٣/٨/١).

5. إقتراح القانون الرامي إلى إنشاء مناطق اقتصادية لا مركزية خاصة للصناعات التكنولوجية.

6. إقتراح القانون الرامي إلى تعديل أحكام المواد ١ و ٢ و ١٢ من قانون العمل تاريخ ١٩٤٦/٩/٢٣ (العمل المرن).

7. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار الأبنية المتضررة بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.

8. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إعادة إعمار المدن والبلدات والقرى في محافظتي النبطية والجنوب من رسوم المياه والكهرباء والضرائب المتوجبة عليهم، المقدم من النائب قاسم هاشم.

9. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام البلدات والنصوص المتعلقة ببلدية بيروت، المقدم من النواب غسان حاصباني - نقولا صحناوي - نديم الجميل - فؤاد مخزومي - فيصل الصايغ - هاغوب ترزيان.

10. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المرسوم رقم ١١٨ تاريخ ١٩٧٧ لضمان الممارسة الانتخابية والشفافية البلدية والاختيارية، وتحقيق المشاركة الأوسع للمواطنين والتمثيل العادل والشامل. المقدم من النواب وضاح الصادق و مارك ضو.

11. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ضمان تنفيذ القرارات البلدية في محافظة بيروت، المقدم من النائبين عماد الحوت و نبيل بدر.

12. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل بعض أحكام قانون الانتخابات البلدية، المقدم من جبران باسيل، نقولا صحناوي، سامر التوم، رامي أبو حمدان، سليم عون و فريد البستاني.

13. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل القانون النافذ حكمًا رقم ٢ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ والذي يتعلق بتنظيم الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة وتنظيم الموازنة المدرسية. المقدم من النائب: الياس بو صعب.

14. إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل أوضاع متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. مقدم من النواب: بلال عبد الله، قاسم هاشم، علي المقداد، جهاد بقرادوني، جورج عقيص، بولا يعقوبيان، هادي أبو الحسن، عدنان طرابلسي.

15. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى حظر تحويل أموال النازحين السوريين إلى لبنان. مقدم من النواب: إيلي أبو نجم، سيمون أبي رميا، الياس بوصعب، ألان عون.

16. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل المادة ١٧٣ من قانون رقم ١٢٩ (تعديل قانون التجارة البرية) تاريخ ٢٠١٩/٤/١ المتعلقة بتعيين مفوضي المراقبة. المقدم من النائب ملحم الرياشي.

17. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعديل البندين (١) و(٢) من المادة ٥٢ من قانون المحاسبة العمومية. المقدم من النواب: بولا يعقوبيان، فراس حمدان و ياسين ياسين.

18. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى ترخيص الإماكن المستحدثين من رخصة بناء مهجرين. المقدم من النواب: غسان عطا الله، و ادكار طرابلسي.

19. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي. المقدم من النواب: عدنان طرابلسي، فادي كرم، جميل عبود، وليد البعريني، أسعد درغام، الياس حداد، إبرهيم منيمنة، الياس جرادة، هادي أبو الحسن، و محمد خواجة.

20. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى الإجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية. المقدم من النواب: أشرف بيضون، علي خريس، و حسن مراد.

21. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تسوية أوضاع ضباط متعاقدين في المديرية العامة للأمن العام. المقدم من النواب: فادي كرم، أكرم شهيب، أحمد رستم، طوني فرنجية، علي خريس، وليد البعريني، وضاح الصادق، هادي أبو الحسن، و جيمي جبور.

22. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: أشرف ريفي، وليد البعريني، أحمد رستم، جهاد ناصر، عبد الكريم كبارة، جورج بوشكيان.

23. اقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى تعليق العمل حكماً وقراراً بالقانون رقم ١ الصادر بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٤ في الجريدة الرسمية رقم ١٤ تاريخ ٢٠٢٣/٥/١٤ لمدة ستة أشهر لحين صدور قانون جديد لإيجارات الأماكن غير السكنية. المقدم من النواب: ميشال ضاهر، محمد خواجة، فراس حمدان، و جهاد الصمد.

Dont forget to Follow us on kataeb.org Instagram