طلب المصرف التجاري السوري من جميع المتعاملين المقترضين منه (بمختلف تصنيفاتهم وتبعياتهم)، بضرورة مراجعة فروع المصرف في المحافظات، لتسديد الأقساط المستحقة عليهم.

وفي إخطار نشره المصرف في صفحته الرسمية بـ 'فيسبوك'، أمس السبت، تم تحديد المهلة النهائية للتسديد بتاريخ 15/7/2025، على أن يتحمل كل من المقترض والكفلاء المسؤولية القانونية، في حال التأخر عن تسديد ستة أقساط أو أكثر بعد هذا التاريخ.

وحذّر المصرف من إجراءات قانونية ستطال غير الملتزمين بالمواعيد المحددة، مع الإشارة إلى أنه يمكن التسديد عن طريق تصريف معادل المبلغ بالعملة الأجنبية وفق نشرة أسعار مصرف سوريا المركزي.

وانتقد عدد كبير من المعلّقين بيان المصرف، لأسباب عدة. إذ طالب بعضهم بالإفراج عن الودائع والأموال المحجوزة لدى المصرف. فيما علّق عدد كبير من الموظفين السابقين أو المسرحين من الجيش، بعد سقوط النظام البائد، مشيرين إلى عجزهم عن سداد الأقساط، بعد تسريحهم من الوظائف الحكومية، وتوقف رواتبهم التي اقترضوا على أساسها. وأشار فريق ثالث من المعلّقين إلى القيود على السحب من حساباتهم لدى المصرف، والذي يحدد سقف السحب الأسبوعي بـ 200 ألف ليرة، لا غير. وتساءل أحد المعلّقين عن سبب التمييز بين المودعين قبل 7 أيار الفائت، وبين المودعين بعد هذا التاريخ، في إشارة إلى تعميم المركزي السوري، بحرية السحب من الحسابات والودائع المودعة بعد 7 أيار 2025.