يحتل الوضع الأمني في لبنان الأولوية القصوى. ومهما حاول 'حزب الله' ومعه رئيس مجلس النواب نبيه برّي التنصّل من اتفاق الهدنة، يبقى الضغط الدولي هو الأساس. ولا يستطيع المسؤولون في هذه المرحلة التذاكي على المجتمع الدولي مثلما حدث بعد توقيع القرار 1701 عام 2006.

لا يمكن مقارنة واقع اليوم بمرحلة ما بعد حرب 'تموز'. فالعين الدولية ثاقبة نحو لبنان. ولا يهم المجتمع الدولي إذا سلّم 'حزب الله' سلاحه بالحوار أو بالقوة، الأساس بالنسبة إليه تفكيك كل أذرع إيران وعلى رأسها 'الحزب'.

وفي وقت يشتدّ الضغط الأميركي والدولي على لبنان، تجلس طهران مع واشنطن للتفاوض على الملف النووي وقضايا أخرى تهمّ المنطقة. وأعطت إيران الضوء الأخضر لـ 'حزب الله' كي يرفع مستوى خطابه ويتمسّك بسلاحه، لعلها تكسب نقطة إضافية في المفاوضات وتقول لواشنطن ما يزال لديّ ورقة للمقايضة في بيروت.

تعمل إيران بكل الوسائل لإبقاء 'حزب الله' على قيد الحياة، ريثما تنتهي عملية البيع والشراء مع واشنطن، وتبذل قصارى جهدها لتحويل الأموال والسلاح إليه. لقد حاولت استعمال الحدود اللبنانية - السورية لكنها أقفلت في وجهها. وخرج مطار 'رفيق الحريري الدولي' والمرفأ عن خدمة 'الحزب'. فتطلعت طهران إلى تركيا عبر استعمال بعض عصابات التهريب.

وضج الأسبوع الماضي بخبر عن أن بارجة أميركية تقترب من منطقة الضبيه، ليتبين وجود باخرة لكن ليست أميركية ولا تمارس مهامها في الضبيه.

تكشف مصادر مطلعة لـ 'نداء الوطن' عن وجود باخرة في المياه الإقليمية اللبنانية لا تحمل علم الأمم المتحدة، إنما تابعة لحلف 'الناتو'. ويتركّز عملها منذ فترة طويلة على مراقبة الحركة بين لبنان وقبرص. أما الجديد في الموضوع فهو تحركها بشكل كبير في الآونة الأخيرة باتجاه شمال لبنان وخصوصاً المنطقة المحاذية لمرفأ طرابلس.

تؤكد المعلومات أنه بعد إغلاق الحدود اللبنانية - السورية وتشديد الإجراءات في مرفأ بيروت والمطار، حاولت إيران استخدام الموانئ التركية لتأمين دعم 'حزب الله'، وكان مرفأ طرابلس هو الهدف، وضبطت داخل هذا المرفأ عمليات تهريب لأسلحة من تركيا. وبعد كل هذه التهريبات، تحرّكت السفينة التابعة لـ 'الناتو' من قبرص باتجاه سواحل طرابلس وعكّار، وتقوم بتفتيش دقيق للسفن القادمة إلى طرابلس والشواطئ الشمالية، وتحاول هذه السفينة مساعدة البحرية الألمانية التي تشرف على البحر.

لم تغادر سفينة 'الناتو' المياه الإقليمية اللبنانية، وتشمل مراقبتها الحدود الشمالية البرية أيضاً، ويتركّز عملها على ضبط السلاح والمال والذهب المهرّب إلى 'حزب الله'. ويأتي هذا التشدّد نتيجة قرار دولي مستند إلى تطبيق القرار 1701. وإذا كان هذا القرار تحت الفصل السادس، إلا أنه يشمل تطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وأهمها الـ 1559 و1680. والجدير ذكره أن القرار 1559 هو تحت الفصل السابع وتستطيع الدول فرضه بالقوة متى وجد القرار السياسي الدولي.

ويبدو أن القرار الدولي اتخذ بتطبيق القرارات الدولية، وتكشف معلومات دبلوماسية أن واشنطن بدأت تعدّ للتحرّك إذا لم تقم الدولة اللبنانية بمسؤولياتها. وفي هذا الإطار يكشف تقرير صادر عن وحدة القيادة المركزية الأميركية 'CENTCOM' المسؤولة عن منطقة واسعة تشمل 20 دولة من بينها لبنان، عن وجود تنسيق أميركي- أوروبي يشمل إنهاء الجناح العسكري لـ 'حزب الله' ووضع حدّ لهيمنة الجناح السياسي لـ'الحزب' على القرار اللبناني، ويشمل تنسيقاً أميركياً إستخباراتياً مع دول عدّة على رأسها فرنسا، ويحظى هذا القرار بدعم إقليمي عربي.

ويؤكّد التقرير على إعطاء الأولوية للجيش اللبناني، حيث يشير إلى أن الجيش وسّع عملية إنتشاره وسيطرته على المواقع العسكرية لـ 'الحزب' في جنوب الليطاني، وقُدّمت نصيحة للدولة اللبنانية لكي تتصرّف لمنع إسرائيل من التحرّك عسكرياً، لأن أي خلل في تفكيك بنية 'الحزب' سيواجه بحرب إسرائيلية أشدّ شراسة.

وتعقيباً على خبر مراقبة الشواطئ اللبنانية، يؤكّد التقرير أن 'حزب الله' يحاول بناء قدراته العسكرية والمالية ويحاول تعزيز وحدات الرصد على الحدود الجنوبية، وهذا ما يفسّر استهداف إسرائيل للبيوت الجاهزة في قرى الشريط الحدودي التي هي مراكز رصد مستحدثة. لكن كل محاولات 'الحزب' على الحدود باءت بالفشل لأن الحرب عليه أكبر وخسر الكثير من قياداته وشبابه.

وتلفت وحدة 'ESC-SHADOW21' التابعة للقيادة الأميركية في تقريرها عن الوضع اللبناني، عن حصول فك اشتباك عملياتي بين الجيش اللبناني والجناح العسكري لـ 'الحزب' في الجنوب، يضاف إليه إشراف من خلية ثلاثية تضم الأميركيين والاستخبارات الفرنسية، ومراقبة عبر الأقمار الصناعية الإسرائيلية 'أفق-16'. وبات نشاط الجناح العسكري لـ 'حزب الله' محصوراً في قطاع الجنوب الشرقي.

وتشير المعلومات الواردة من واشنطن، إلى أن قرار تحرير لبنان من النفوذ الإيراني اتخذ، وآلية التنفيذ ستعتمد على إنهاء الأذرع الإيرانية المسلحة في لبنان وعلى رأسها 'حزب الله' وتضييق الخناق على شبكات 'الحزب' يتم في الغرب، إضافةً إلى اتخاذ قرارات قضائية في حق شخصيات مقرّبة منه لعزله سياسياً ومنع استخدام هذه الشخصيات لتنفيذ أجنداته، كذلك هناك قيادات في 'حزب الله' قد توضع تحت ضغط الاعتقال الدولي.