اصدرت اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ بيانا، تناولت فيه ما سبق وصدر عن رئيسي اتحاد الجمباز والمبارزة، والتهديدات الذي تضمنه.

وجاء في بيان اللجنة الأولمبية: 'منذ تسلّمنا مسؤولياتنا في قيادة اللجنة الأولمبية اللبنانية، آثرنا الترفّع عن الرد على البيانات الشعبوية الصادرة عن الثنائي الموقوف دولياً ومحلياً، جهاد سلامة وجودت شاكر، إيماناً منا بأن العمل الجاد والهادئ هو السبيل الوحيد لترميم ما تصدّع في مؤسستنا الرياضية، وبأن الإنجرار إلى السجالات العقيمة لا يخدم المصلحة العليا التي نضعها فوق كل اعتبار غير أنّ البيان الصادر عن الثنائي المذكور بتاريخ 20 حزيران 2025، وما تضمّنه من مغالطات وتضليل وتهديدات صريحة، يستوجب وضع النقاط على الحروف حفاظاً على الحقيقة، وصوناً للشرعية، وتفنيداً للرواية الزائفة التي يروّج لها وذلك وفق التالي :

إن التكرار الممل لعبارة 'اتخاذ التدابير القانونية لتسلّم مقر اللجنة والحسابات المصرفية” يعكس ذهنية الانقلاب على المؤسسات الشرعية، ويعيد إلى الأذهان ممارسات مجموعات خارجة عن النظام. أما الحديث عن تكليف مكتب محاماة لهذه الغاية، فهو محاولة موصوفة للاستيلاء على أموال مخصصة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية والجهات القارية، والتي أكّدت مراراً أنها لا تعترف إلا بشرعية اللجنة الحالية برئاسة الدكتور بطرس جلخ. وهذه الأموال مخصصة حصراً لدعم الرياضيين اللبنانيين وتحضيرهم للاستحقاقات الخارجية، وأي محاولة للمس بها تُعدّ سرقة صريحة لأموال عامة دولية، وتستوجب الملاحقة أمام القضاء.

أما دعوة وزارة الشباب والرياضة لمراسلة وزارة الخارجية والمغتربين لتعميم 'الإفادة الإدارية” على البعثات الدبلوماسية والسفارات الأجنبية، فهي خطوة خطيرة تجرّ الوزارة إلى ارتكاب فعل تضليلي في ملف إنتحال صفة من قِبَل فريق غير شرعي، وتورّط الدولة اللبنانية في مواجهة مع المرجعيات الأولمبية الدولية ونكرّر هنا بكل وضوح: كفى إساءة للسمعة الوطنية.

إن الطلب من الوزارة نفسها تعميم 'الإفادة الإدارية” على الاتحادات الرياضية اللبنانية، هو استكمال لنهج التضليل الممنهج، لاسيما أن الجهة التي تروّج لهذه الإفادة كانت نفسها من شكّك بجدواها وأعلن في وقتٍ سابق انتفاء الحاجة اليها، عبر تصريحات متلفزة موثّقة. والأسوأ هو مطالبة الاتحادات بعدم التعامل مع اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ، في تدخل سافر وغير مبرّر يقحم الوزارة في متاهات سياسية وادارية خطيرة، ويجافي القواعد الأولمبية التي تكرّس استقلال الحركة الرياضية عن السلطات المحلية'.

وتابع البيان: 'أما ما بلغ قمة الاستهتار فهو قيام الثنائي سلامة – شاكر بتوجيه +كتاب إنذار وتنبيه+ إلى كل من رئيس اللجنة الدكتور بطرس جلخ، والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم، وأمين الصندوق خضر مقلّد، يطلبان فيها وقف ممارسة مهامهم. إن هذا التصرف لا يمكن وصفه إلا بالإمعان في ضرب القيم والمبادئ والمؤسسات، ومحاولة يائسة لحجب الحقيقة الراسخة والثابتة والمعلنة من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وبشأن ما ورد عن نية هذا الثنائي التقدّم بإدعاء على رئيس اللجنة وأمينها العام بتهمة 'التعدي على سلطة الدولة اللبنانية”، لمجرد تواجدهما في مقر اللجنة بتاريخ 13 حزيران 2025، فإننا نأسف لهذا السقوط المتكرر في فخ توظيف مؤسسات الدولة في صراعات شخصية مكشوفة. ونذكّر بأن عشرات آلاف الدولارات أُهدرت سابقاً على دعاوى عبثية أكلت منها بعض الجيوب المحظية، في وقت كان أولى بتلك الأموال أن تُصرف على تطوير اللاعبين واللاعبات، وتأهيلهم للمشاركة في المحافل الخارجية.

كما نودّ أن نذكّر بأن اللجنة الأولمبية الدولية كانت أرسلت كتاباً إلى سلامة حذّرت فيه من إستعمال إسم اللجنة الأولمبية اللبنانية والشعار الأولمبي والأختام مع الإشارة إلى أن إسم الرئيس الدكتور بطرس جلخ والأمين العام العميد المتقاعد حسان رستم أدرجا على الموقع الإلكتروني للجنة الأولمبية الدولية وبات ذلك في دائرة وعلم اللجان الأولمبية في العالم والبالغ عددها 205 لجان'.

اضاف البيان: 'إننا نطالب الجهات الحكومية في لبنان عدم الخروج عن الشرعية الدولية ومساعدة لجنة غير معترف بها وفق الثوابت القانونية والأولمبية.

إن الإفادة الإدارية الصادرة عن وزارة الشباب والرياضة لا تعطي الحق بالحصول على أي منحة مالية أو الموافقة على المشاركة في الإستحقاقات الخارجية وهي باتت حصراً من قبل اللجنة الأولمبية برئاسة الدكتور بطرس جلخ.

إنّ التدقيق المالي تجريه اللجنة الأولمبية اللبنانية بشكل دوري كما تقوم اللجنة الأولمبية الدولية بهذه المهمة أيضاً كونها الجهة التي تقدّم المنح والمساعدات المالية.

إنّ توقيف لبنان رياضياً تتحمّل تبعاته الجهة الخارجة عن القانون والشرعية الأولمبية الدولية في الوقت الذي تقوم فيه اللجنة الأولمبية اللبنانية الحالية بكل ما يحفظ سمعة لبنان الدولية وتبقي على التواصل والتشاور والتنسيق مع الجهات الدولية.

وأخيراً، فإن التهديد الموجه إلى الاتحادات الرياضية بمنعها من المشاركة في أي نشاط تنظمه اللجنة الأولمبية اللبنانية برئاسة الدكتور بطرس جلخ يكشف مجدداً حجم التخبّط الذي يعانيه هذا الثنائي. ونقول لهما بكل صراحة: كفى ارتكاباً لفعل 'النحر الجماعي” للرياضة اللبنانية. ونذكّر أن سلامة نفسه راسل اللجنة الأولمبية اللبنانية مؤخراً، بالخفاء، طالباً دعماً مالياً لأحد لاعبي المبارزة، فيما يعمل في العلن على تحريض الإتحادات ضدها. ومع ذلك، نؤكد أن 'اليد الممدودة” لا تزال سياسة اللجنة الأولمبية اللبنانية تجاه جميع الاتحادات، وقد بدأ العديد منها، وخاصة تلك المغلوبة على أمرها، بالتواصل معنا مجدداً، مؤكدة رغبتها

بالعودة إلى حضن الشرعية والتعاون البناء مع اللجنة المعترف بها دولياً.

المصدر: وسيم صبرا (موقع اللواء)