قالت لجنة تحقيق دولية مستقلة، إن 'إسرائيل' ارتكبت إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة،  خلال حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023

ودعت رئيسة لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلة والقاضية السابقة في المحكمة الجنائية الدولية، نافي بيلاي، 'إسرائيل' وجميع الدول على الوفاء بالالتزامات القانونية بموجب القانون الدولي 'لإنهاء هذه الإبادة الجماعية ومعاقبة المسؤولين عنها'.

أشارت بيلاي، إلى أنها أجرت تحقيقات في الأحداث التي وقعت في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومنذ ذلك التاريخ على مدى العامين الماضيين.

وخلصت في تقرير أصدرته اليوم إلى أن 'إسرائيل' ارتكبت أربعة من أفعال الإبادة الجماعية الخمسة' التي حددتها 'اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها' لعام 1948، وهي 'القتل، والحاق أذى جسدي أو عقلي خطير، وفرض ظروف معيشية متعمدة يراد بها تدمير الفلسطينيين كليا أو جزئيا، وفرض تدابير تستهدف الحيلولة دون الإنجاب'.

وأضافت اللجنة أن 'التصريحات الصريحة الصادرة عن 'إسرائيل' تشير إلى أن أعمال الإبادة الجماعية ارتكبت بنية التدمير الكلي أو الجزئي للفلسطينيين كجماعة في قطاع غزة'.

وأوضحت، أنَّ مسؤولية هذه الجرائم الفظيعة تقع على عاتق السلطات 'الإسرائيلية' على أعلى المستويات، التي دبرت حملة إبادة جماعية لما يقرب من عامين الآن بقصد محدد وهو تدمير الفلسطينيين كجماعة في غزة'.

وأضافت أن اللجنة خلصت أيضًا إلى أن إسرائيل 'فشلت' في منع ارتكاب الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها، عبر 'تقاعسها' عن التحقيق في أعمال الإبادة الجماعية ومقاضاة الجناة المزعومين.

وفق البيان الصحفي، من أجل إثبات نية الإبادة الجماعية، طبقت اللجنة معيار 'الاستنتاج المعقول الوحيد' الذي وضعته المحكمة الجنائية الدولية في قضية البوسنة ضد صربيا، وحللّت تصريحات من قبل السلطات 'الإسرائيلية'.

وخلصت اللجنة إلى أن ذلك يعد دليلا مباشرًا 'على نية الإبادة الجماعية'. كما حللت نمط سلوك 'إسرائيل' في غزة، بما في ذلك 'تجويع الفلسطينيين وفرض ظروف معيشية غير إنسانية عليهم في غزة، ووجدت أن نية الإبادة الجماعية هي الاستنتاج المعقول الوحيد الذي يمكن استنتاجه من طبيعة عملياتهم'.

وقالت رئيسة اللجنة نافي بيليه 'لا يمكن للمجتمع الدولي أن يبقى صامتا بشأن حملة الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني في غزة. فعندما تظهر علامات وأدلة واضحة على الإبادة الجماعية، فإن عدم اتخاذ أي إجراء لوقفها يُعد تواطؤا'.

وأضافت أن كل يوم من التقاعس يُزهق أرواحا ويقوض مصداقية المجتمع الدولي. وأكدت أن جميع الدول 'مُلزمة قانونا باستخدام جميع الوسائل المتاحة لها لوقف الإبادة الجماعية في غزة'.

وتشير نتائج التحقيق الأممي إلى النتيجة نفسها التي توصلت إليها العديد من منظمات حقوق الإنسان بشأن ارتكاب إبادة جماعية.

ويعد التحليل القانوني للجنة، المؤلف من 72 صفحة، أقوى استنتاجات للأمم المتحدة حتى الآن، لكن اللجنة مستقلة ولا تتحدث رسميا باسم الأمم المتحدة.