الدوحة- معا- أعلنت دولة قطر رفضها القاطع للتصريحات التحريضية الصادرة عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، والتي جاءت على خلفية مواقف قطر من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، إن التصريحات الإسرائيلية تفتقر إلى 'أدنى مستويات المسؤولية السياسية والأخلاقية'، منتقدا تصوير استمرار الهجمات على غزة على أنه دفاع عن 'التحضر'، معتبرا أن هذا الخطاب يعيد إلى الأذهان شعارات أنظمة استبدادية عبر التاريخ استخدمت مفردات زائفة لتبرير جرائمها بحق الأبرياء.

وفي منشور له عبر منصة 'إكس'، تساءل الأنصاري عمّا إذا كان إطلاق سراح 138 اسيرا قد تحقق عبر العمليات العسكرية أم بفضل جهود الوساطة، التي قال إنها 'تنتقد اليوم وتستهدف ظلما'، مشددا على أهمية الدور الذي لعبته الوساطة القطرية في هذا السياق.

وأشار الأنصاري إلى الأوضاع الكارثية التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، مشددا على أنه يواجه 'واحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العصر الحديث'، في ظل حصار خانق وتجويع ممنهج وحرمان من الدواء والمأوى، إلى جانب استخدام المساعدات الإنسانية كسلاح للضغط والابتزاز السياسي. وأضاف متسائلاً: 'هل هذا هو التحضّر الذي يراد تسويقه؟'.

وأكد الأنصاري أن السياسة الخارجية القطرية تستند إلى مبادئ ثابتة ولا تتعارض مع دورها كوسيط نزيه وموثوق.

كما شدد على أن حملات التضليل والضغوط السياسية لن تثني قطر عن الوقوف إلى جانب الشعوب المظلومة، والدفاع عن حقوق المدنيين، واحترام القانون الدولي دون انتقائية أو ازدواجية في المعايير.

كما أوضح أن قطر تواصل جهودها بالتنسيق الوثيق مع جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الأميركية من أجل التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والدفع نحو سلام عادل ودائم، يقوم على مبادئ العدالة والإنسانية، لا على العنف والمعايير المزدوجة.

وجاءت تصريحات الأنصاري ردا على هجوم من مكتب نتنياهو، الذي اتهم قطر بـ'ازدواجية الخطاب' بعد أن طالبت، في جلسة أمام محكمة العدل الدولية، بوقف الإبادة الجماعية التي تنفذها إسرائيل في قطاع غزة والسماح بدخول المساعدات الغذائية والدوائية إلى السكان المحاصرين.

وكان ممثل دولة قطر في محكمة العدل الدولية، مطلق بن ماجد القحطاني، قد صرّح في الجلسة المنعقدة يوم الخميس الماضي بأن إسرائيل تمارس إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وتُدمّر جيلاً كاملاً منهم، مستخدمة سياسة التجويع كسلاح ممنهج، وهو ما يُعد جريمة حرب وفقاً لنظام روما الأساسي.