عمون - وجهت وزارة الداخلية، الجهات المعنية، للقيام بإجراءات رقابية، للحد من ممارسة تجارة الذهب والمجوهرات خارج الأطر القانونية وعبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الرقابي والإشرافي للوزارة على قطاع الحلي والمجوهرات والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة وفق التشريعات النافذة، وفي ضوء انتشار صفحات ومجموعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تستهدف بيع وشراء الذهب دون الحصول على التراخيص اللازمة، أو دون وضوح هوية القائمين عليها ومصادر المصوغات المتداولة.

وأوضحت الوزارة أن هذا النمط من النشاط ينعكس سلبا على أصحاب المحلات المرخصة، ويزيد مخاطر تعرض المواطنين للغش والاحتيال.

كما شددت على تعزيز الرقابة على النشاط التجاري الإلكتروني ومتابعة المخالفات وفق الاختصاص والصلاحيات القانونية لكل جهة.

وشملت التوجيهات طلب حصر الصفحات والمواقع الإلكترونية التي تمارس هذا النوع من التجارة دون التراخيص اللازمة، وإحالة الحالات المشتبه بمخالفة التشريعات النافذة إلى الجهات المختصة؛ للتحقيق بها وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية، كما طلبت الوزارة تحديد هوية أصحاب الصفحات والمواقع التي تعمد إلى إخفاء بياناتها، والتحقق من وجود منشأة تجارية مرخصة تمارس نشاطها بشكل قانوني، عند وجود عمليات بيع وشراء.

ولضمان عدم تداول الحلي والمجوهرات بطرق غير موثقة، ركزت الوزارة على المتابعة التفصيلية لحالات تداول الحلي والمجوهرات مجهولة المصدر أو المشتبه بارتباطها بجرائم السرقة أو الاحتيال أو غسل الأموال، بما يشمل التحقق من مستندات حيازة تلك المصوغات ومصادرها، وإتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية عند ثبوت المخالفة.

كما أكدت على ضرورة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لمخاطبة المنصات الإلكترونية لإزالة الصفحات المخالفة والمشبوهة، بعد التحقق من هوية مديري هذه الصفحات، وتحديد المسؤول الفعلي عن كل صفحة أو مجموعة تمارس نشاطا تجاريا غير معلن أو غير مرخص، مع متابعة الحسابات التي تستخدم أسماء وهمية أو بيانات مضللة، أو تتنقل بين صفحات متعددة لإخفاء هوية أصحابها.

كما شددت الوزارة على متابعة ظاهرة الإعلانات التي تروّج لعروض وهمية لبيع الحلي والمجوهرات، خصوصا الذهب، توهم المواطنين بشراء المصوغات بسعر أقل من السعر المعتمد محليا.

وإلى جانب ذلك، حذرت الوزارة المواطنين من شراء الذهب من حسابات مجهولة أو غير موثوقة، وضرورة التحقق من العيار والوزن والسعر، والحصول على فاتورة أو مستند يثبت عملية البيع والشراء، والتنبه إلى مخاطر تحويل الأموال أو تسليم المصوغات قبل التحقق من هوية الطرف الآخر ومشروعية المعاملة.